أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، على أسعار الفائدة المرجعية دون تغيير، مع أنه أشار إلى احتمالية إجراء تخفيضات في وقت لاحق من العام.
وفي ظل المخاوف الملحة بشأن تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد المتباطئ، أبقى صانعو السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة الرئيسي المُستهدف ضمن نطاقٍ يتراوح بين 4.25% و4.5%، وهو النطاق الذي استقر عليه منذ ديسمبر، وفقا لشبكة "سي إن بي سي".
وكانت الأسواق تصنف احتمالات حدوث أي تغيير في اجتماع السياسة النقدية الذي استمر يومين هذا الأسبوع ضئيلة للغاية.
إلى جانب القرار، حدث المسؤولون توقعاتهم بشأن أسعار الفائدة والتوقعات الاقتصادية لهذا العام وحتى عام 2027، وعدلوا وتيرة تخفيض حيازاتهم من السندات.
على الرغم من التأثير غير المؤكد لرسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية، بالإضافة إلى السياسة المالية الطموحة التي تتمثل في الإعفاءات الضريبية وتحرير الاقتصاد، قال المسؤولون إنهم ما زالوا يتوقعون تخفيضات أخرى في أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية حتى عام 2025. ويُفضّل الاحتياطي الفيدرالي إجراء تخفيضات بزيادات قدرها ربع نقطة مئوية، ما يعني إجراء تخفيضين هذا العام.
وفي بيانها الصادر بعد الاجتماع، أشارت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى ازدياد الغموض المحيط بالمناخ الحالي.
وأشارت الوثيقة إلى أن "عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية قد ازداد". وأضافت: "اللجنة منتبهة للمخاطر التي تواجه كلا الجانبين في إطار ولايتها المزدوجة".
يتولى الاحتياطي الفيدرالي تحقيق هدفين رئيسيين هما الحفاظ على التوظيف الكامل وانخفاض الأسعار. وخفضت اللجنة توقعاتها الجماعية للنمو الاقتصادي، ورفعت توقعاتها للتضخم.
ومنذ توليها منصبها في يناير، شددت إدارة ترامب الرسوم الجمركية على كبار شركائها التجاريين، بما في ذلك كندا والصين والمكسيك - ثم تراجعت عن بعضها - وهددت بفرض رسوم جمركية متبادلة على دول أخرى، مما أثار قلق الأسواق المالية الأمريكية.
ويخشى العديد من المحللين أن تؤدي رسوم ترامب الجمركية، وتخفيضات الوظائف في الخدمة المدنية، وخطط الهجرة إلى ارتفاع التضخم وإعاقة النمو الاقتصادي، وتعقيد خطط مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض التضخم إلى هدفه طويل الأجل البالغ 2% مع الحفاظ على سوق عمل سليم.