أعلنت حكومة الجابون، أنها صرفت مبلغًا يقدر بنحو 18 مليار فرنك أفريقي لسداد مستحقاتها المتأخرة للبنك الدولي .. ولم يعلق المكتب المحلي للبنك على هذا الإعلان .. وعلى أية حال، فإن تسوية هذه المتأخرات بالنسبة للدولة الجابونية هي دليل على احترامها لالتزاماتها تجاه المانحين الدوليين.
ولم تصدر وزارة الميزانية والحسابات العامة والديون سوى بيان مكتوب قبل أقل من شهر من الانتخابات الرئاسية التي تتسم بالتوترات الميزانية، أطلقت الحكومة رغم ذلك هذا الظرف البالغ 17.9 مليار فرنك أفريقي لتسوية الأقساط المستحقة للبنك الدولي.
ونقل راديو فرنسا الدولي، اليوم /الخميس/، عن بيان الحكومة - أن هذه التسوية "تخفف عبء الديون الموروثة من الإدارة قبل 30 أغسطس 2023". ولم يؤكد مكتب البنك الدولي المحلي استلام هذه الدفعة. وفي يناير الماضي، أعربت مؤسسة بريتون وودز في بيان صحفي عن انزعاجها من تراكم المتأخرات، التي قدرت آنذاك بنحو 17 مليار فرنك أفريقي.
يذكر أن البنك الدولي ليس المانح الوحيد الذي يضغط على الجابون لسداد ديونها. وفي العام الماضي، زار رئيس البنك الأفريقي للتنمية ليبرفيل شخصيا بشأن هذا الموضوع. ويبلغ دين الجابون اليوم 8000 مليار فرنك أفريقي، أو 70% من الناتج المحلي الإجمالي.