رفع صحفيو إذاعة صوت أمريكا ونقاباتهم دعوى قضائية ضد إدارة ترامب، قائلين إن إغلاق وكالات الأنباء الممولة من الولايات المتحدة ينتهك حق العاملين في حرية التعبير المنصوص عليه في التعديل الأول للدستور الأمريكي.
وكانت الوكالة الأمريكية للإعلام، ومديرها بالإنابة فيكتور موراليس، والمستشارة الخاصة كاري ليك، قد أوقفوا أكثر من 1300 موظف عن العمل، وخفضوا تمويل العديد من الخدمات الإخبارية يوم السبت الماضي. وتنتهك هذه الإجراءات التعديل الأول للدستور الأمريكي والقوانين التي سمح الكونجرس بموجبها لإذاعة صوت أمريكا وموّلها، وفقًا لشكوى رُفعت في محكمة نيويورك الفيدرالية، وفقا لمنصة "ياهو نيوز".
وتأتي هذه التخفيضات في إطار حملة شاملة يقودها الرئيس دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية، التي يقولون إنها تُبدد أموال دافعي الضرائب الأمريكيين على قضايا لا تتماشى مع المصالح الأمريكية.
وتسعى الدعوى القضائية إلى استصدار أمر قضائي بإلغاء قرار إغلاق الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي، التي تمول إذاعة صوت أمريكا ووسائل إعلام أخرى مثل إذاعة أوروبا الحرة، وراديو ليبرتي، وراديو آسيا الحرة.
وكتب المدعون: "في أجزاء كثيرة من العالم، اختفى مصدر أساسي للأخبار الموضوعية، ولم يبق سوى وسائل الإعلام الحكومية الخاضعة للرقابة لملء الفراغ".
منذ إنشائها لمكافحة الدعاية النازية في ذروة الحرب العالمية الثانية، نمت إذاعة صوت أمريكا لتصبح إذاعة إعلامية دولية، تعمل بأكثر من 40 لغة عبر الإنترنت، وعلى الراديو والتلفزيون، وتنشر الأخبار الأمريكية في الدول التي تفتقر إلى صحافة حرة.
ووفقًا للدعوى، كان لدى إذاعة صوت أمريكا، وإذاعة أوروبا الحرة، وإذاعة آسيا الحرة أكثر من 425 مليون مستمع أسبوعيًا قبل إغلاقها.