ألمانيا تتفق على نهج أكثر صرامة في سياسة الهجرة وتواجه خلافات حول الإنفاق الدفاعي

اتفقت الأحزاب الألمانية التي ستشكل الحكومة المقبلة، على تبني نهج أكثر صرامة بشأن الهجرة، وذلك في أعقاب أفضل نتيجة حققتها اليمين المتطرف في الانتخابات الوطنية منذ الحرب العالمية الثانية، وفقًا لمسودة نص التفاوض التي اطلعت عليها مجلة "بولتيكو" الأوروبية.

ووافق الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشار المقبل فريدريش ميرتس، والحزب الديمقراطي الاجتماعي على مجموعة من السياسات التي من المحتمل أن تشكل الركيزة الأساسية لسياسات الحكومة القادمة خلال السنوات الأربع المقبلة.

وتشمل السياسات المقترحة زيادة كبيرة في القدرة على احتجاز المهاجرين غير الشرعيين انتظارًا لترحيلهم، وتعليق لم شمل العائلات للمهاجرين لمدة عامين، وتوسيع قائمة الدول الآمنة التي يمكن ترحيل المهاجرين إليها لتشمل الجزائر والهند والمغرب وتونس، إدخال قواعد لترحيل المهاجرين الذين يواجهون أحكامًا بالسجن، وإلغاء المساعدة القانونية الإلزامية قبل الترحيل.

ويمثل هذا الاتفاق أكثر سياسات الهجرة صرامة في ألمانيا منذ عقود.

وحصل حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف على المركز الثاني في الانتخابات التي جرت في 23 فبراير ومن المحتمل أن يصبح صوتًا معارضًا صاخبًا في البرلمان المقبل.

لكن بعض جوانب سياسة الهجرة لم يتم الاتفاق عليها بعد. إذ يرفض الحزب الديمقراطي الاجتماعي حتى الآن مطالب الحزب المسيحي الديمقراطي بإنشاء مراكز معالجة اللجوء والعودة في دول أخرى.

بعيدًا عن الهجرة، لم تتفق الأحزاب على الإنفاق الدفاعي. حيث يدفع الحزب المسيحي الديمقراطي لزيادة الاستثمارات الألمانية بشكل كبير للوصول إلى هدف 3.5 %؛ وهو أعلى بكثير من هدف حلف الناتو البالغ 2 %؛ مما سيجعل ألمانيا من القوى العسكرية الكبرى عالميًا؛ مما سيؤثر بشكل كبير على الدفاع الأوروبي. بينما يعترف الحزب الديمقراطي الاجتماعي بحاجة البلاد لتعزيز قواتها المسلحة، إلا أنه لا يريد الذهاب إلى هذا الحد.

وفي ظل تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقليص حماية أمريكا لأوروبا، يضغط حزب ميرتس أيضًا لإعادة خدمة التجنيد الإلزامي. في حين يريد الحزب الديمقراطي الاجتماعي الحفاظ على الخدمة العسكرية الطوعية. وقد ألغت ألمانيا الخدمة العسكرية الإلزامية للرجال عام 2011.

تأتي المسودات من مجموعات العمل المشتركة بين الأحزاب التي تتعامل مع مجالات السياسة. وقد طُلب من هذه المجموعات تقديم مسوداتها يوم الإثنين، بعدها سيدخل الفرق القيادية المعنية في المفاوضات النهائية للتوصل إلى اتفاق تحالف موحد. 

وكانت الأطراف قد صرحت سابقًا علنًا بأنها تهدف إلى إنهاء المفاوضات بحلول عيد الفصح، لكنها أصبحت أقل طموحًا منذ ذلك الحين، قائلة إن المحتوى أهم من السرعة.