أعلن صندوق النقد الدولي عن تأجيل مناقشات وضع برنامج اقتصادي جديد للسنغال حتى تقوم الحكومة بمعالجة مسألة البيانات المالية غير الدقيقة التي تم الإبلاغ عنها خلال إدارة الرئيس السابق ماكي سال، وفقًا لما نقلته منصة "وسط إفريقيا" الإخبارية.
وكان الصندوق قد أوقف تسهيلًا ائتمانيًا بقيمة 1.8 مليار دولار للسنغال بعد اكتشاف أن أرقام الديون والعجز في الميزانية كانت أعلى بكثير من الأرقام التي أعلنتها حكومة ماكي سال.
وأعرب وزير المالية، شيخ ديبا، عن أمله في التوصل إلى برنامج جديد بحلول يونيو، لكن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، إدوارد جيميل، أكد أن المناقشات لن تبدأ قبل حل مسألة البيانات غير الصحيحة بالكامل.
وشدد جيميل على أنه بمجرد معالجة هذه القضية، يمكن للصندوق التحرك بسرعة نحو اتفاق جديد، لكنه لم يحدد جدولًا زمنيًا دقيقًا.
وقد أظهر تقرير حديث للمحكمة المالية في السنغال أن الدين العام للبلاد في نهاية عام 2023 بلغ نحو 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى بكثير من الرقم المعلن سابقًا البالغ نحو 74%. وأثار هذا التفاوت مخاوف بشأن دقة التقارير المالية السابقة والخطوات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الأخطاء في المستقبل.
بالإضافة إلى قضية التقارير المالية المضللة، شدد صندوق النقد الدولي على ضرورة تنفيذ إصلاحات في دعم الطاقة تحت إدارة الرئيس الحالي باسيرو ديومايي فاي.
ولفت مسئولو الصندوق إلى أن دعم الوقود ارتفع ليصل إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي منذ جائحة كوفيد-19، في حين أن المستفيدين الرئيسيين منه هم الأسر الأكثر ثراءً.
وأوصى الصندوق بضرورة التخلص التدريجي من هذه الإعانات لضمان توجيه المساعدات بشكل أكثر دقة إلى الفئات الأكثر احتياجًا. كما تهدف بعثة صندوق النقد الدولي في السنغال إلى تقييم التوقعات المالية للبلاد، في ظل توقعات بزيادة الإيرادات من إنتاج النفط والغاز، خاصة من حقل سانغومار البحري، الذي تجاوز المستهدف من إنتاجه للنفط لعام 2024.