حدد الأمين العام للأمم المتحدة، "أنطونيو جوتيريش"، أربعة مجالات من أجل الانتقال إلى مرحلة تنفيذ ميثاق المستقبل من أجل عالم أكثر عدلا وأمنا، أولها السلام والأمن، مؤكدا أن ميثاق المستقبل يعد جزءا أساسيا من عملية التجديد المستمرة.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال "جوتيريش": "نُحرز تقدما في مراجعة جميع أشكال عمليات السلام، كما هو مطلوب في الميثاق"، مضيفا أن المراجعة ستكون فرصة للمساعدة في تكييف عمليات السلام مع واقع اليوم.
أوضح جوتيريش أن المجال الثاني، هو التمويل من أجل التنمية، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان قريبا عن فريق الخبراء الذي دعا إليه الميثاق لوضع مقاييس للتقدم تتجاوز الناتج المحلي الإجمالي، مشددا على ضرورة تمثيل البلدان النامية بشكل عادل في حوكمة المؤسسات التي تعتمد عليها، مضيفا: "نعلم أن البيئة غير مواتية، لكن يجب ألا نستسلم".
وفيما يتعلق بالمجال الثالث للعمل وهو الشباب والأجيال القادمة، قال "جوتيريش": "يتمثل الوعد الرئيسي للميثاق للشباب في الاستماع إلى همومهم وأفكارهم، وإشراكهم في صنع القرار".
وأضاف أنه مع اعتماد الميثاق، يتم التقدم نحو إنشاء منصة استثمار للشباب لضمان تركيز آليات التمويل الوطنية ومنصات الاستثمار على احتياجات الشباب، مضيفا أنه في وقت لاحق من هذا العام، سيعين مبعوثا خاصا للأجيال القادمة لتكثيف الجهود في هذا المجال.
وعن المجال الرابع وهو التكنولوجيا، قال الأمين العام: "نُطبّق دعوات الميثاق الرقمي العالمي لسد جميع الفجوات الرقمية وضمان استفادة جميع الأشخاص من فضاء رقمي آمن، وهناك تركيز بشكل خاص على الذكاء الاصطناعي".
شدد "جوتيريش" على ضرورة استدامة نفس الروح والتصميم اللذين تم بهما صياغة الميثاق واعتماده، وقال إن تبني الميثاق "كان بداية العملية وليس نهايتها".
وأضاف الأمين العام: "نواجه قائمة طويلة من التحديات.. صراعات، وكوارث مناخية، وتعثر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتُعيق الانقسامات الجيوسياسية وانعدام الثقة العملَ الفعال، حيث يُشكك البعض بجدية في جدوى التعاون الدولي والنظام متعدد الأطراف نفسه، وفي الوقت ذاته، يُخفّض التمويل الأساسي بشكل كبير للمحتاجين بشدة، مع مزيد من التخفيضات في المستقبل".
بدوره، قال رئيس الجمعية العامة، "فيليمون يانج" إن ميثاق المستقبل هو التزام مشترك بعالم أكثر عدلا واستدامة وأمنا، لكن الوعد لا يكون ذا معنى إلا عندما يُترجم إلى عمل، وأكد أن تنفيذ الميثاق سيساعد على العودة إلى المسار نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأقر "يانج" بمدى التعقيد والتحديات الفريدة التي تواجه كل دولة عند النظر إلى تطبيق الميثاق، مضيفا:"تحتاج البلدان التي تواجه أوضاعا خاصة - بما في ذلك أقل البلدان نموا، والبلدان النامية غير الساحلية، والدول الجزرية الصغيرة النامية - إلى اهتمام خاص، لذلك، يجب أن يعكس التنفيذ السياقات الوطنية".
ووجه بضرورة سد فجوة الموارد، مشيرا إلى أن الدول النامية عالقة في دوامة الديون؛ ما يُحوّل الأموال الأساسية عن التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية، وأكد أيضا ضرورة أن تمنح سياسات التجارة البلدان النامية المرونة، فضلا عن ضرورة تعزيز التعاون الدولي من خلال المساعدة الفنية وبناء القدرات وتبادل المعرفة.
وأكد "يانج" التزامه بجعل ميثاق المستقبل واقعا ملموسا في كل مكان في العالم، مضيفا" ولكن لا يمكن لأية حكومة أو منظمة أو قطاع أن يحقق ذلك بمفرده..نحن بحاجة إلى سياسات جريئة، واستثمارات أكبر، وشراكات أقوى".