أحالت جهات التحقيق المختصة 120 متهمًا إلى محكمة الجنايات، في واحدة من أكبر قضايا الفساد المتعلقة بإصدار تراخيص الأسلحة النارية، حيث كشفت التحقيقات تورط مسؤولين حكوميين في تلقي رشاوى مقابل استخراج وتجديد تراخيص سلاح بالمخالفة للقانون.
ووفقًا لأمر الإحالة، فإن المتهمين الأول والثاني، بصفتهما موظفين عموميين مختصين بإصدار رخص السلاح، استغلا منصبيهما وطلبا وأخذا مبالغ مالية وعطايا عينية بلغت قيمتها أربعة ملايين جنيه وهواتف محمولة من باقي المتهمين، وذلك مقابل منحهم تراخيص حيازة أسلحة نارية وتجديدها دون استيفاء الشروط القانونية اللازمة.
كما تضمنت التحقيقات قيام المتهمين بتزوير محررات رسمية، حيث قام أحدهما بإعداد مستندات مزيفة لموافقات أمنية، وزوّر توقيعات مسؤولين في مديرية أمن أسيوط، مستخدمًا أجهزة مسح ضوئي وطابعات ملونة لتقليد الأختام والتوقيعات الرسمية، مما أسفر عن إصدار تراخيص غير قانونية.
ويواجه المتهمون اتهامات بالرشوة والتزوير واستغلال النفوذ، وهي تهم يعاقب عليها القانون بالسجن المشدد.
ومن المقرر أن تبدأ محكمة الجنايات قريبًا نظر القضية، وسط توقعات بإجراءات صارمة في ظل خطورة الوقائع وتأثيرها على الأمن العام.