هي مدافعة مصرية بارزة عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومستشارة دولية في هذا المجال ، تتمتع بخبرة واسعة في مصر والمنطقة العربية والعالم، وهي حاصلة على درجة الدكتوراه في دراسات الإعاقة من جامعة ليدز ، أنها "هبة هجرس" ، وبمناسبة شهر المرأة نستعرض لكِ أبرز المعلومات عنها:-
- حصلت هبة هجرس على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية بالقاهرة بمرتبة الشرف العليا عام 1982، ثم درجة الماجستير في العلوم الاجتماعية وعلم الإنسان من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وأخيرًا درجة الدكتوراه في دراسات الإعاقة، تخصص علم الاجتماع والسياسات الاجتماعية، من جامعة ليدز بإنجلترا عام 2010.
- منذ عام 1989 كرست هبة هجرس حياتها للعمل كمستشارة دولية وباحثة مستقلة في مجال الإعاقة وقضايا النوع الاجتماعي، كما أنها لعبت دورًا فعالًا ومستمرًا كناشطة حقوقية ومدافعة عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر والشرق الأوسط والعالم.
- تولت هبة هجرس مسؤولية عضوية مجلس إدارة مركز الطفل ذوي الاحتياجات الخاصة، التابع لجمعية الرعاية المتكاملة، وذلك من عام 1992 وحتى عام 2001.
- عملت كاستشارية فنية وعضو أساسي في فريق العمل والإدارة بمجال الإعاقة لدى هيئة إنقاذ الطفولة بإنجلترا، بصفتها هيئة استشارية في مشروع مبادرات الحماية الاجتماعية، الذي نفذته وزارة الشؤون الاجتماعية بتمويل من البنك الدولي، وذلك خلال الفترة من 31 مارس 2004 إلى 31 مارس 2005 ، وشملت مسؤولياتها إدارة وتقديم الدعم لـ 17 مشروعًا للإعاقة لمدة 18 شهرًا.
- ساهمت بشكل فعال في كتابة مسودة الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكانت من بين النساء ذوات الإعاقة اللاتي لعبن دورًا محوريًا في صياغة المادة 6 من الاتفاقية، التي تخص "المرأة ذات الإعاقة"، وذلك في نيويورك حتى عام 2007.
- تم اختيار الدكتورة هبة هجرس في عام 2008 لتكون عضوة استشارية في المجلس الأعلى للتأهيل بوزارة الشؤون الاجتماعية، وهي واحدة من اثنين فقط من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تم اختيارهم لهذا المنصب.
- قادت الدكتورة هبة هجرس لجنة تطوير وتنمية مجال الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي في عام 2014.
- تولت عضوية المجلس القومي للمرأة منذ عام 2016، وعضوية المجلس القومي لشؤون الإعاقة في مصر منذ عام 2015.
- تُعد الدكتورة هبة هجرس من بين الخبراء الذين ساهموا في وضع الكود المصري لتصميم الفراغات الخارجية والمباني لتيسير استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومركز بحوث الإسكان والبناء.