في إطار حرص الدولة المصرية على تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، أوضح وزير المالية أحمد كجوك أن مشروع موازنة العام المالي الجديد (2025 - 2026) الذي اعتمده مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، يشهد زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم، حيث تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري للصحة والتعليم؛ من أجل تعزيز الاستثمار في التنمية البشرية.
وأكد كجوك - في بيان اليوم الأحد أن مشروع موازنة العام المالي الجديد يشمل مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا في حياة المواطنين، والتي تساعد على رفع مستوى معيشتهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية، أخذًا في الاعتبار أن قطاعات الصحة والتعليم تعتبر الركيزة الأساسية لتحقيق التمية الشاملة والمستدامة، ومن ثم تتصدر اهتمامات وأولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة المصرية على نحو يتكامل مع جهود بناء الإنسان.
وأضاف أن مشروع موازنة العام المالي الجديد يضم أيضا زيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام وصيانة الأجهزة الطبية والأدوية العلاجية والألبان لـ53.2 مليار جنيه وتخصيص 15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل.
واستكمل كلامه، بأنه تم تخصيص 5.9 مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال والتأمين الصحي الشامل، في إطار جهود توفير الرعاية الصحية المتكاملة والجيدة للمواطنين بمختلف شرائحهم الاجتماعية والعمرية؛ بما في ذلك الفئات الأولى بالرعاية.
وكان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالي الجديد وقرر إحالته لمجلس النواب متضمنًا إيرادات تقدَّر بنحو 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19%، ومصروفات تُقدَّر بنحو 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18% مع استهداف تحقيق فائض أولي بنسبة 4% من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.