في إطار الجهود الأمنية المستمرة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، من ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية خلال 24 ساعة، بإجمالي قيمة مالية تجاوزت 5 ملايين جنيه.
تأتي هذه الضبطيات ضمن الإجراءات الحازمة التي تتخذها الجهات الأمنية للحد من هذه الجرائم، التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي عبر التلاعب بأسعار الصرف وإخفاء العملات عن التداول الرسمي.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، تمهيدًا لعرضهم على النيابة المختصة، في إطار التصدي لمثل هذه الأنشطة غير المشروعة التي تهدد استقرار السوق المالية.