أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أن حكومته أعادت أكثر من 24 ألف شخص لا يحق لهم الإقامة في المملكة المتحدة منذ الانتخابات العامة الأخيرة، وهو أعلى معدل عودة منذ ثماني سنوات.
وأكد رئيس الوزراء البريطاني -في كلمة اليوم الاثنين خلال قمة عقدت في لندن لمكافحة الجرائم المرتبطة بالهجرة المنظمة ضمت أكثر من 40 دولة ومنظمة للاتفاق على إجراءات جديدة للقضاء على عصابات تهريب البشر- أن الارتفاع المستمر في عمليات الترحيل يشمل زيادة بنسبة 21% في عمليات الترحيل القسري وزيادة بنسبة 16% في عدد مرتكبي الجرائم الأجانب الذين يتم ترحيلهم من المملكة المتحدة منذ 5 يوليو الماضي.
وأوضح رئيس الوزراء البريطاني -بحسب بيان نشرته الحكومة البريطانية- كيف تعمل الحكومة أخيرا على إعادة الانضباط إلى نظام الهجرة بعد سنوات من الفشل.
جاء الارتفاع الهائل في عمليات الترحيل عقب الإجراء الفوري الذي اتخذته الحكومة البريطانية لإعادة توزيع الموظفين في وزارة الداخلية للعمل على سياسات تُحقق نتائج ملموسة.
وفي القمة، أوضح ستارمر النهج الذي تتبعه الحكومة للتصدي نهائيا لجريمة الهجرة المنظمة - وهو نهج يتجاوز الحيل التقليدية، ويعتمد على العمل الجاد، والقيادة الدولية، ويلبي أولويات تأمين الحدود.
وأشار إلى أن هذا النهج يعتمد على منح سلطات إنفاذ القانون صلاحيات أشد من أي وقت مضى للقضاء على عصابات التهريب، وزيادة عمليات الترحيل إلى مستويات قياسية، وقيادة جهود دولية متجددة لإنفاذ القانون.
وأضاف ستارمر أنه منذ توليها منصبها، أعادت الحكومة البريطانية ضبط نهجها في التعاون العالمي، إذ أبرمت اتفاقيات ثنائية جديدة مع شركاء دوليين رئيسيين، بما في ذلك فرنسا وألمانيا وإيطاليا ودول البلقان، لتعطيل شبكات التهريب وتسريع عمليات الترحيل.