أكد صندوق النقد الدولي أن الإصلاحات في توجو تهدف إلى جعل النمو أكثر شمولا مع تعزيز القدرة على تحمل الديون و إجراء إصلاحات هيكلية لدعم النمو والحد من مخاطر القطاع المالي .
وذكر بيان للصندوق اليوم انه يجري بحث إقرار التمويل الجديد لتوجو بقيمة 390 مليون دولار أمريكي بشروط مواتية تهدف إلى مساعدة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات .
وقد قام فريق من موظفي صندوق النقد الدولي بزيارة توجو مؤخرا لمناقشة تطورات وسياسات الاقتصاد الكلي.
وقال البيان إن هذه الزيارة تمت في سياق المراجعة الثانية لترتيب التسهيل الائتماني الممتد (ECF) الذي يقدمه صندوق النقد الدولي إلى توجو منذ مارس 2024.
وأوضح البيان أن فريق صندوق النقد الدولي أجرى مناقشات بناءة ومثمرة مع السلطات التوجولية وأشاد بها على التقدم المستدام في دفع الإصلاحات.
ونوه البيان إلى أن النمو الاقتصادي بلغ ما يقدر بنحو 5.3 في المائة في عام 2024 ومن المتوقع أن يصل إلى حوالي 5.5 في المائة على المدى المتوسط باستثناء الصدمات السلبية الكبيرة .
وأشار البيان إلى استمرار المتوسط السنوي للتضخم في التباطؤ، إلى 2.8 في المائة في فبراير 2025 .
ولفت البيان إلى انه خلال الزيارة، أكد موظفو صندوق النقد الدولي على ضرورة مواصلة تنفيذ الإصلاحات من أجل اتباع نهج مالي منضبط وديون عامة مستدامة ومواصلة الإصلاحات لتعزيز الإدماج وتحسين بيئة الأعمال والحد من المخاطر.
وأشار البيان إلى أن فريق الصندوق سيواصل المناقشة مع السلطات التوجولية، بما في ذلك خلال اجتماعات الربيع القادمة لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في واشنطن العاصمة في أبريل الجاري.
وستركز المناقشات على إحراز مزيد من التقدم في جدول أعمال الإصلاح الهيكلي والسياسة المالية.
وأوضح البيان أن صندوق النقد الدولي يساعد السلطات على معالجة إرث الصدمات التي شهدتها منذ عام 2020، ولا سيما جائحة COVID-19 وزيادة أسعار الغذاء والوقود العالمية.
وقد تمكنت السلطات التوجولية من تخفيف آثار هذه الصدمات على السكان ولكن ذلك جاء على حساب العجز المالي الكبير وعبء الديون المتزايد بسرعة.