بالحديد والنار.. الولايات المتحدة تضغط على أوكرانيا لإبرام اتفاق المعادن النادرة

لطالما اعتمدت الولايات المتحدة الأمريكية على استيراد المعادن من الخارج، لا سيما من الصين. أما في عهد دونالد ترامب، فقد أراد إنهاء هذه الثغرة عبر إبرام صفقة "المعادن النادرة" مع أوكرانيا، بوصفها سدادًا للمساعدات العسكرية التي قدمتها بلاده لـ"الأخيرة" في خضم حربها المتواصلة منذ أكثر من ثلاث سنوات مع جارتها روسيا.

وتزداد الحاجة أكثر إلى إجراء هذه الصفقة في ظل العلاقات المتوترة التي باتت تجمع الولايات المتحدة مع الصين، التي قررت مؤخرًا فرض قيود على تصدير المعادن النادرة لـ"واشنطن" في إطار الرد على حرب التعريفات الجمركية التي أشعلتها.

وبذلك يتضح أن الولايات المتحدة تسعى للتوصل إلى اتفاق بشأن الموارد المعدنية في أوكرانيا، في إطار جهودها لتقليل الاعتماد على الصين، التي تسيطر على 75 بالمائة من احتياطيات المعادن النادرة على مستوى العالم. وبالتالي، فإن هذه الصفقة تعزز من موقف الولايات المتحدة في مواجهة تنافسها مع الصين.

صفقة المعادن

وقالت أوكرانيا، نهاية الأسبوع الماضي، إنها تلقت من الولايات المتحدة نسخة جديدة من الاتفاق حول المعادن النادرة فيها، موضحة أن مسودة صفقة المعادن الجديدة التي اقترحتها الولايات المتحدة "مختلفة تمامًا عن الإطار السابق"، مشيرة إلى أنها ستتطلب تقييمًا قانونيًا إضافيًا.

وكشفت أنها ستعلن موقفها بخصوص مسودة اتفاق المعادن بمجرد التوصل إلى توافق مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأنها.

ويشمل الاتفاق سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على جميع الموارد الباطنية، بما في ذلك النفط والغاز، سواء الجديدة أو الموجودة مسبقًا، في جميع أنحاء الأراضي الأوكرانية، حسب ما أفاد به النائب في البرلمان الأوكراني، ياروسلاف جيليزنياك، مستندًا إلى مسودة الوثيقة التي حصل عليها من خلال ممثلي الحكومة، التي سلمتها "واشنطن" في الـ23 من مارس الماضي.

وبموجب الاتفاق الأمريكي، سيتم اعتبار المساعدات المقدمة لكييف من قبل "واشنطن" منذ عام 2022 مساهمة منها في صندوق استثمار يتم تأسيسه بين البلدين، حيث يتعين على أوكرانيا تحويل عائدات الثروات الباطنية إليه، وفقًا للمصدر ذاته.

غير أن الحديث الأوكراني يدور الآن حول مسودة اتفاق المعادن التي تسلموها من الولايات المتحدة نهاية الأسبوع الماضي، والتي لم يتم الكشف عن تفاصيلها بعد رسميًا.

في غضون ذلك، قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية -التي قالت إنها اطلعت على مسودة اتفاق المعادن- إن هذا المقترح يعتبر "تصعيدًا كبيرًا" من إدارة الرئيس دونالد ترمب للاستحواذ على الموارد الطبيعية الأوكرانية، إذ يشمل جميع الموارد المعدنية، بما في ذلك النفط والغاز، فضلًا عن أصول قطاع الطاقة الرئيسية في الأراضي الأوكرانية.

وفي الاتفاق، تطالب الولايات المتحدة بإنشاء مجلس مع أوكرانيا للإشراف على صندوق استثماري مشترك يتم عبره توزيع عائدات مشاريع النفط والغاز والمعادن بين البلدين، على أن تعيّن واشنطن ثلاثة من أصل خمسة أعضاء في المجلس، ما يمنحها حق النقض "الفيتو" الكامل على قرارات الصندوق.

من جانبهم، اعتبر مسؤولون أوكرانيون كبار أن هذا الاتفاق قد يقوض سيادة بلادهم وينقل أرباح الموارد المعدنية إلى الخارج، كما أنه "يعمّق اعتماد كييف على واشنطن".

وبدرجة أولى، ترغب أوكرانيا في الحصول على ضمانات أمنية ملموسة من الولايات المتحدة الأمريكية في ظل الغزو الروسي لها مقابل إبرام اتفاق المعادن، الذي يفسح لها المجال للاستفادة من هذه الموارد الطبيعية.

معادن أوكرانيا النادرة

وتمتلك أوكرانيا احتياطيات كبيرة من المعادن النادرة المهمة التي قد تصل قيمتها الإجمالية إلى تريليونات الدولارات، كما تملك حوالي 5 بالمائة من إجمالي الموارد المعدنية في العالم، حسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2024.

حيث تضم أوكرانيا 22 معدنًا نادرًا من أصل 50 معدنًا تصنفها الولايات المتحدة على أنها ذات "أهمية بالغة"، بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 15 تريليون دولار.

ومن هذا نجد، أن الأراضي الأوكرانية تضم 342 ألف طن من الألمنيوم، و147 ألف طن من النحاس، و60 ألف طن من الزنك.

إضافة إلى 8.2 آلاف طن من الرصاص، و5.3 آلاف طن من النيكل، كما أن هناك مئات الأطنان من معادن القصدير والتنجستن والكوبالت والموليبدينوم وغيرها.

كذلك تضم الأراضي الأوكرانية 660 طنًا من الفاناديوم، و90 طنًا من الزركونيوم، و50 طنًا من النيوبيوم، و50 طنًا من الكادميوم، فضلًا عن 15 طنًا من التنتالوم، و5 أطنان من الجاليوم، و1.8 طن من السيريوم.

وهناك أيضًا في البلاد 1.5 طن من الإنديوم، وطنًا من السيلينيوم، وطنُا من البريليوم، و0.8 طن من الإيتريوم، إلى جانب نصف طن لكل من التيلوريوم والسكانديوم والغرمانيوم والهافنيوم على حدة.