أكدت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الخطة الوطنية للتكيف فى مصر، ستساعد صانعي القرار على ترتيب أولويات التكيف أولاً بأول، من خلال وضع تنبؤات بآثار تغير المناخ حتى عام ٢١٠٠، حيث تعمل مجموعة من الاستشاريين على ٦ قطاعات ذات أولوية منها الصحة العامة، والمياه الجوفية، والتنوع البيولوجي، والتصحر (الأودية والسدود) والمناطق الساحلية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته وزيرة البيئة مع فريق عمل مشروع الـــ NAP لمناقشة آخر مستجدات مخرجات إعداد الخطة الوطنية للتكيف فى مصر، بحضور الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، وتامر أبو غرارة مستشار الوزيرة للتعاون الدولي، وهدى عمر مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، وسها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية والتعاون الدولى، والدكتور محمد بيومي ممثلا عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP والدكتور خالد خير الدين مدير مشروع لخطة الوطنية للتكيف الــ NAP.
وأعربت وزيرة البيئة ، خلال الاجتماع، عن أملها في أن تكون رحلة إعداد الخطة الوطنية للتكيف فرصة جيدة لزيادة الوعي واهتمام المواطن بملف تغير المناخ وإجراءات التكيف ليكون شريكا في عملية إعداد وطنية لخطة مصر للتكيف، الذي يعد من أولوياتها في ملف التكيف باعتبارها من الدول المتأثرة بآثار تغير المناخ رغم أنها من أقل الدول في العالم تسببا في انبعاثاته.
وأكدت أهمية مراعاة توسيع قاعدة الشركاء وأصحاب المصلحة من الفئات المختلفة كالأطفال في المدارس والشباب والبحث العلمي والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية والوزارات المعنية وغيرهم، والتركيز على المحافظات ذات الأولوية في التكيف، وأن تكون خطة التكيف الوطنية مظلة لكل مشروعات التكيف المنفذة في مصر.
وأشادت بجهود بناء القدرات داخل الوزارات المعنية حول ملف التكيف مع تغير المناخ، مع أهمية اشراك القطاع الخاص والفئات المختلفة من أصحاب المصلحة لتحقيق زيادة الوعي بتغير المناخ وبأهمية التكيف وملامح الخطة الوطنية، إلى جانب الاستفادة من تجارب وخبرات أصحاب المصلحة في الخروج بعملية وطنية متكاملة لتحقيق التكيف حيث يمكنهم المساعدة في الخروج بآليات للتكيف مناسبة وفق تنوع المعرفة المجتمعية لديهم وقصص نجاحهم وتضمينها في الخطة الوطنية.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد بيومى مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، إنه يتم العمل على الدراسة الخاصة بالخريطة التفاعلية للتكيف هذا العام ونستهدف الخروج بالخريطة العام القادم، من خلال البناء على مخرجات مشروع الخطة الوطنية للتكيف NAP، حيث تم التواصل مع عدد من الوزارات وسيتم التركيز على جهات أخرى خلال الفترة القادمة.
وأوضح بيومي أن إعداد خطة التكيف الوطنية سبقه الوقوف على خطط التكيف في الدول المختلفة وتحليلها والنظر في المميزات والعيوب، ووضع تصور للخطة بالشراكة مع مختلف أصحاب المصلحة تتضمن رؤية واضحة للخطة وأهدافها، وعلاقتها مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
واستعرض فريق إعداد الخطة ملامحها من خلال العمل على خريطة تفاعلية تستهدف القطاعات ذات الأولوية في التكيف مثل الزراعة والمياه والتنقل الحضري، بمدخلين هما مخاطر المناخ بحساب حجم تعرض الفئات المختلفة والبنية التحتية لآثار تغير المناخ، والمدخل الآخر قياس التأثير على كل قطاع، بالعمل مع الوزارات المعنية بكل قطاع، حيث تم تحديد مجموعة من آثار تغير المناخ مثل ارتفاع الحرارة وزيادة معدل الرياح والأمطار وغيرها، ثم يتم حساب الحساسية والأضرار المحتملة وقدرات التكيف في كل قطاع من الجانب الاجتماعي والبنية التحتية، ومن ثمة حساب مخاطر المناخ بمجموعة من المعادلات الرياضية وذلك في مختلف محافظات مصر ، بإلإضافة إلى البناء على المبادرات الحالية مثل مبادرة الحلول القائمة الطبيعة ENACT ، كما يتم إعداد قاعدة بيانات متكاملة متضمنة كل الخرائط المتاحة لتأثيرات تغير المناخ، وسيتم الانتهاء منها في العام القادم وتدريب الوزارات والجهات المعنية عليها.