قللت الحكومة الفلبينية، من تأثير الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسبة 17% على الصادرات الفلبينية، مؤكدة أن التأثير الاقتصادي لهذه الخطوة سيكون "ضئيلًا".
وقالت المتحدثة باسم القصر الرئاسي كلير كاسترو - في تصريح أوردته صحيفة /فيل ستار/ المحلية، اليوم الخميس - إن الصادرات الفلبينية إلى الولايات المتحدة ليست كبيرة بما يكفي لإحداث "عبء اقتصادي كبير" مضيفة أن الحكومة ستتعامل مع الأمر، وفقًا لتطوراته.
وكان ترامب قد أعلن، عبر منصته (تروث سوشال) عن الرسوم الجمركية الجديدة ضمن سياسة تجارية شاملة أطلق عليها "يوم التحرير" تستهدف أكثر من 180 دولة، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 9 أبريل.
وإلى جانب الفلبين، تواجه دول أخرى مثل سنغافورة وإسرائيل تعريفات جمركية جديدة. وبينما تبلغ نسبة الرسوم المفروضة على الفلبين 17%، تواجه دول جنوب شرق آسيوية أخرى معدلات أعلى بكثير، حيث فرضت واشنطن رسومًا بنسبة 46% على فيتنام، و36% على تايلاند، و32% على إندونيسيا، و24% على ماليزيا، في حين أن سنغافورة تواجه معدلا أقل عند 10%.
وقال ترامب إن هذه الرسوم تهدف إلى معالجة "الاختلالات التجارية" وحماية العمال والصناعات الأمريكية، مشيرًا إلى أن العجز التجاري الكبير والمتزايد للولايات المتحدة أدى إلى "إضعاف القاعدة الصناعية الأمريكية"، مضيفًا أنه استخدم سلطاته بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لعام 1977.
وتُعد الولايات المتحدة شريكًا تجاريًا رئيسيًا للفلبين، حيث بلغت قيمة الصادرات الفلبينية إلى الولايات المتحدة 12.1 مليار دولار في عام 2024، ما يمثل 16.6% من إجمالي الصادرات الفلبينية. وفي المقابل، استوردت الفلبين بضائع أمريكية بقيمة 8.2 مليار دولار خلال نفس الفترة، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 3.9 مليار دولار لصالح مانيلا.
وأشارت وزيرة التجارة الفلبينية كريستينا روكي - الشهر الماضي - إلى أن العلاقات التجارية الثنائية ستظل مستقرة رغم سياسات ترامب الجمركية، وأضافت: "العجز التجاري بيننا وبين الولايات المتحدة ضئيل جدًا، لذا لا يوجد ما يدعو للقلق في الوقت الحالي".
وفي حين أن المسؤولين الفلبينيين يتوقعون تأثيرًا محدودًا على المدى القصير، يحذر محللون من أن التعريفات قد تؤدي إلى اضطرابات في سلاسل التوريد وزيادة التكاليف على المصدرين الفلبينيين بمرور الوقت.
كما قد تواجه الفلبين ضغوطًا للتفاوض على تنازلات تجارية أو استكشاف اتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة لتخفيف المخاطر المستقبلية.