قال الخبير الاقتصادي محمد أنيس، إن التراجع الذي تشهده العملة المصرية مقابل الدولار الأمريكي في الفترة الحالية يعود إلى عدة عوامل، بعضها مؤقت وبعضها الآخر قد يكون له تأثير مستمر على الاقتصاد المصري، حيث كسر حاجز الـ 51 جنيها.
وأوضح في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن السبب المؤقت يتعلق بموجة من الطلبات المتراكمة بعد الإجازات، بالإضافة إلى زيادة الطلب على العملة الأجنبية في موسم الحج، حيث يتزايد الطلب على الدولار لتلبية احتياجات الحجاج.
وأضاف أن هناك سيولة كافية في البنوك لتلبية هذا الطلب، مشيرا إلى أن السبب الأكثر تأثيرًا على المدى الطويل هو حالة الاضطراب في الأسواق العالمية، والتي شهدت تقلبات حادة في أسواق الأسهم الأمريكية، ما أدى إلى خروج كبير للمستثمرين من أسواق الأسهم الخليجية والأسواق الآسيوية والأوروبية، مما أثر على أسواق المال في المنطقة، بما في ذلك البورصة المصرية.
وتابع أن العامل الهيكلي المتمثل في التضخم المرتفع في مصر مقارنة بالدول الشريكة، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، يواصل الضغط على الجنيه المصري.
وأشار إلى أن هذا الفرق في التضخم بين مصر والدول المتقدمة يزيد من الضغط على العملة المحلية، ما يؤدي إلى انخفاض متواصل في قيمتها مقابل الدولار.
وأكد أن تراجع الجنيه في الفترة المقبلة سيكون أمرًا طبيعيًا إذا استمرت هذه العوامل، خاصة مع التوقعات التي تشير إلى استمرار هذا التوجه بسبب فروقات التضخم بين مصر وشركائها التجاريين.