استهل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اليوم تنفيذ قرار وقف تشغيل الهواتف المحمولة المستوردة التي لم يتم دفع الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها، وذلك ضمن إطار تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة المصممة لتنظيم سوق أجهزة المحمول في مصر.
وجاء هذا القرار بعد انقضاء المهلة المحددة لتسجيل الأجهزة وسداد المستحقات، التي امتدت على مدار ثلاثة أشهر، وفقًا للنظام الجديد، يتم تطبيق الإيقاف بشكل تدريجي على الأجهزة المخالفة، مما يمنع استخدامها على أي من شبكات المحمول داخل مصر.
وتستهدف هذه الإجراءات تنظيم السوق والحد من تداول الأجهزة غير الرسمية، مع تعزيز المنافسة العادلة وتشجيع الإنتاج المحلي، حيث تؤكد الجهات التنظيمية أن هذه المنظومة تهدف إلى حماية حقوق المستخدمين وضمان استقرار بيئة الاستثمار في مجال الاتصالات.
ويُسمح للمصريين العائدين من الخارج بإدخال هاتف محمول واحد دون رسوم، بشرط تسجيله عند الوصول بمنفذ الجمارك، أما الأجهزة الإضافية فتخضع للرسوم المقررة وفقًا للضوابط المعمول بها.
كما يجري حالياً تقييم مدى كفاءة النظام الجديد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تطبيقه، التي بدأت في يناير الماضي، للتأكد من تحقيق الأهداف التنظيمية المنشودة.