يمر سوق العملات المصرية بحالة من التذبذب عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي، وتأرجح الدولار مقابل الجنيه المصري ارتفاعًا وانخفاضًا حسب آليات العرض والطلب في الأسواق خلال الأسابيع الأخيرة.

فمع انهيار سعر الجنيه أمام العملات، ليصل الدولار إلى ما فوق الـ19 جنيهًا، صعد الجنيه أمام العملة الخضراء ليفاجئ الجميع، مدعومًا بالمحفزات المصرية من بيع سندات دولية والتنازل عن العملة الخضراء في البنوك وتحويلات العاملين بالخارج.

وقالت رئيس الجمعية المصرية للتأجير التمويلي الدكتورة شاهيناز رشاد، إن «التصريحات الإيجابية من المؤسسات الدولية والمسؤولين بشأن بداية تحسن الاقتصاد المصري، دفعت بالجنيه إلى موجة من التقلبات ارتفاعًا وانخفاضًا، بما لا يتسق ومعدلات التحسن الاقتصادي المتوقعة».

وأضافت رشاد أن «زيادة تحويلات المصريين من الخارج بقدر معقول ليست كافية لدعم تحسن سعر صرف العملة، بالنظر إلى عدم ارتفاع عائدات السياحة والدخل من قناة السويس».

وتابعت أن «المضاربة تحتاج لتوفر سيولة في السوق، وهو ما تراه صعبا، في ظل حصول البنوك على 11 مليار دولار من السوق في ثلاثة أشهر»، مشيرة إلى أن الجنيه سيظل متأرجحًا دون مبررات اقتصادية واضحة تفسر ذلك التأرجح، وربما يكون له علاقة بمزاج الناس في مصر ومخاوفهم».

ودللت رشاد على تصريحاتها قائلة إن «تشابه تذبذب سعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية، يتمثل في تغيير سعر الجنيه، ليبلغ في يوم 18 جنيها للدولار، واليوم التالي قرب 16 جنيها».