أكدت أحزاب سياسية، أن الحشود التي شهدتها مدينتا العريش ورفح، بالتزامن مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الأولى، تعكس حالة من الاصطفاف الشعبي خلف موقف القيادة السياسية الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني الرافض لتهجيره.
وشددت الأحزاب، في أحاديث منفصلة ل"دار الهلال"، على أن هذه الحشود تمثل رسالة إلى العالم بأكمله بخصوص الموقف المصري من القضية الفلسطينية، وذلك لما تحظى به الدولة الفرنسية من مكانة على الصعيد الأوروبي، مما يجعل من هذه الزيارة التي يجريها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العريش محط أنظار العالم.
دعم للقضية الفلسطينية
من جانبه، يرى جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، أن هذه الحشود تعكس دعم الشعب المصري للقضية الفلسطينية، وكذا موقف القيادة السياسية الداعم لها.
وقال جمال التهامي، في حديث لـ"دار الهلال"، إن هذه الحشود تمثل انتفاضة من الشعب المصري ضد تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، والقصف والدمار الملحق بهم، كما أنها تعكس تأييد موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه القضية الفلسطينية.
وأكد أن هذه الحشود، التي تتزامن مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العريش، تجعل الأخير يطلع على توجه الشعب المصري وموقفه من القضية الفلسطينية، هذا فضلًا عن أن الزيارة نفسها توضح أهمية الدور المصري في دعم الجهود الإنسانية -بما فيها الصحية- الموجهة إلى الشعب الفلسطيني، يتقدمه قطاع غزة.
وشدد على أن الرأي العام الأوروبي انحاز في الفترة الأخيرة إلى القضية الفلسطينية والموقف المصري الداعم لها، حيث تبين له الحقائق التي كان يزيفها المحتل الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، أن الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، بما فيها من قصف ودمار وقتل وتجويع، دفعت شعوب القارة الأوروبية إلى التعاطف معه ومع قضيتها، ما دفعهم إلى تأييد الموقف المصري في هذا السياق.
وسلط الضوء على أن الرئيس ماكرون -الذي يجري زيارة اليوم إلى العريش- باعتباره من أكثر القادة تأثيرًا في أوروبا، لما لبلاده من ثقل، فإن اطلاعه على أرض الواقع، سواء في سيناء أو في مصر عمومًا، يدعم بما لا يدع مجالًا للشك القضية الفلسطينية.
ولهذا، نجد اليوم أن الشعب المصري، بمختلف فئاته وأطيافه وأحزاب السياسية، يجتمع في سيناء بدافع تأييد القضية الفلسطينية والوقوف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما يقول التهامي، الذي أوضح أن حزبه شارك بدوره في هذه الحشود أيضًا.
وأردف مختتمًا: "كما أن هذه التظاهرات تجعل الرئيس الفرنسي يرى على أرض الواقع ما هو موقف الشعب المصري من القضية الفلسطينية".
اصطفاف شعبي
بدوره، يرى حسن ترك، رئيس حزب الاتحادي الديمقراطي، أن حشود اليوم، التي خرجت دعمًا وتأييدًا للقضية الفلسطينية، تعكس اصطفافًا شعبيًا خلف قيادته السياسية.
وقال حسن ترك، في حديث لـ"دار الهلال"، إن العالم يشهد تغيرات كبيرة جدًا من حيث الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، في وقت يتزايد فيه الضغط الشعبي على هذه الدول جراء القضية الفلسطينية وما تشهده من تطورات.
وأوضح أنه في خضم هذه التطورات، وما صاحبها من تغير في السياسة الأمريكية منذ وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، جعل الدول الأوروبية، بما فيها فرنسا، تدرك حقيقة الأمور، وها هي الآن تدعم القضية الفلسطينية.
وشدد على أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العريش اليوم، بتزامن مع ما تشهده من حشود شعبية، هي رسالة قوية للعالم بخصوص دعم القضية الفلسطينية، مما قد يدفع دولًا أخرى إلى أن تحذو حذو فرنسا، خصوصًا في ظل نهج السياسة الأمريكية الحالية.
وأضاف موضحًا أن ذلك يسهم في دعم القضية الفلسطينية، والجهود الرامية إلى تنفيذ مقترح حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967.
وأكد أنه عند تحقق ذلك، فإنه يمثل انتصارًا للقوة المصرية والإرادة المصرية، التي نجحت في إنفاذ رغبتها عبر السلام، الذي تمسكت به وتتمسك به.
وعن رسالة الحشود، قال رئيس حزب الاتحادي الديمقراطي، إن الشعب المصري دائمًا ما يصطف خلف قيادته السياسية في أوقات الأزمات والمحن، وذلك بات واضحًا في ضوء ما تشهده الأراضي الفلسطينية من تطورات، ما جعل عموم الشعب يجدد تأكيده على دعمه للرؤية المصرية بخصوص الصراع في أكثر من مرة، لافتًا في هذا السياق إلى الحشود التي خرجت رفضًا للتهجير عقب صلاة عيد الفطر المبارك، نهاية مارس الماضي، دون أي ترتيب لها.
وشدد على أن هذا الدعم الشعبي الواضح للقضية الفلسطينية والقيادة السياسية يجبر العالم بأكمله على احترام الموقف المصري والدولة المصرية.
وأكد أن مصر حريصة على السلام مع إسرائيل ما التزمت به، أما إن خرقته، فإن قواتنا المسلحة وأكثر من 100 مليون مصري جاهزون للتعامل مع هذا الوضع.
وفي غضون ذلك، قال ترك، إن الأحزاب السياسية، فوضت القيادة المصرية، باتخاذ ما يلزم للحفاظ على الأمن القومي المصري، وهو ما يحظى بمساندة عموم الشعب أيضًا، في ضوء هذه الحشود التي لم تشهدها البلاد منذ عام 2013.