أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى بدأ يحقق مؤشرات أفضل تعكس تحسنًا ملحوظًا فى الأداء، مشيرًا إلى أن مؤشرات الأداء المالى خلال أول 8 أشهر من العام الحالى "جيدة جدًا"، بما يعكس قدرة الحكومة على تنفيذ إصلاحات مالية وهيكلية تسهم فى تحقيق الاستقرار والنمو المستدام.
جاء ذلك خلال لقائه مع ممثلى عدد من كبرى البنوك وصناديق الاستثمار والشركات، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمؤسسة "إى. إف. جى. هيرمس" بدبى، حيث استعرض كجوك ملامح السياسة المالية لمصر وخططها المستقبلية لدعم الاقتصاد الكلى.
وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على إعادة هيكلة السياسات المالية، بما يجعلها أكثر تأثيرًا فى دعم استدامة نمو القطاع الخاص، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مؤكدًا أن مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2025/2026 يستهدف دفع النشاط الاقتصادى من خلال تمويل العديد من المبادرات المحفزة للإنتاج والتصدير، بما يتكامل مع جهود الدولة لتحفيز النمو الاقتصادى الشامل.
وأشار كجوك إلى أن الوزارة تعمل على تطوير النظام الضريبى بفكر جديد يرتكز على مد جسور الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال تعزيز معدلات الامتثال الطوعى، بما يسهم فى تحقيق مساحات مالية أوسع لدعم الممولين وتخفيف الأعباء الضريبية.
وأضاف أن الحكومة تركز على تقديم حزم تحفيزية أكثر استهدافًا للأفراد والشركات، مع دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمهن الحرة من خلال نظام ضريبى مبسط ومتكامل، بالإضافة إلى وضع آليات ميسرة لحل النزاعات الضريبية، منها تحديد حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة، واستحداث آلية تسوية مركزية للمستثمرين، وتحسين إجراءات استرداد ضريبة القيمة المضافة.
وأكد وزير المالية أن الحكومة تمضى قدمًا فى تنفيذ استراتيجية متكاملة لخفض معدلات الدين وأعبائه، بهدف إتاحة مساحة مالية أكبر للإنفاق على التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية، بما يعزز من كفاءة الاقتصاد وقدرته على مواجهة التحديات وتحقيق العدالة الاجتماعية.