قال الدكتور عبد الرحمن طه، الخبير الاقتصادي، إن العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم قد دخلت مرحلة جديدة من التوتر مع بدء تطبيق رسوم جمركية غير مسبوقة، في خطوة تهدد بإعادة تشكيل ملامح التجارة العالمية وسلاسل التوريد وتفاقم التحديات، مشيرا إلى أن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة تدخل على المنتجات الصينية حيز التنفيذ في التاسع من أبريل، لتصل بذلك نسبة الرسوم التراكمية إلى مستوى قياسي قدره 104%، وهي زيادة غير مسبوقة في تاريخ العلاقات التجارية بين البلدين.
وأشار طه في تصريحات لـ" بوابة دار الهلال" إلى أن هذه الزيادة الحادة جاءت بعد سلسلة من الإجراءات المتصاعدة من الجانبين، بدأت برسوم أمريكية بنسبة 34%، قابلتها الصين برسوم انتقامية مماثلة، مما دفع الرئيس ترامب للرد بفرض رسوم إضافية بنسبة 50%، لتصل إجمالي الزيادة في الرسوم الجمركية على السلع الصينية خلال فترة ولاية ترامب الثانية إلى 104%.
وأكد طه أن هذه السياسة الحمائية المتصاعدة تأتي في توقيت حرج، حيث شهدت المؤشرات الأمريكية الرئيسية انخفاضات حادة، بينما يحذر خبراء الاقتصاد من تداعيات سلبية محتملة، لا سيما ارتفاع معدلات التضخم واضطراب سلاسل التوريد العالمية، مما قد يؤثر سلباً على المستهلكين والشركات على حد سواء.
وأضاف طه إلى أن الإدارة الأمريكية تبرر هذه الإجراءات بهدف إعادة بناء القاعدة الصناعية الأمريكية من خلال تشجيع إعادة توطين الشركات والمصانع، إلا أن العديد من الخبراء يشككون في جدوى هذا التحول ويرون أن تحقيقه يتطلب استراتيجية أكثر شمولاً وإطاراً زمنياً أطول.
ومن جهة أخرى، يشير طه إلى أن تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين يحمل تداعيات عالمية واسعة النطاق، نظراً لحجم الاقتصادين وموقعهما المحوري في شبكة التجارة الدولية. فالولايات المتحدة تمثل أكبر اقتصاد في العالم بناتج محلي إجمالي يتجاوز 25 تريليون دولار، بينما تأتي الصين في المرتبة الثانية بناتج محلي يقترب من 18 تريليون دولار.
واختتم حديثه بأن الصين أكبر مصدِر في العالم وثاني أكبر مستورد، في حين تمثل الولايات المتحدة أكبر مستورد عالمياً وثاني أكبر مُصدِّر، ويشكل حجم التبادل التجاري بينهما نحو 700 مليار دولار سنوياً، مما يجعل أي اضطراب في هذه العلاقة يؤثر على الاقتصاد العالمي بأسره، خاصة الدول النامية والأسواق الناشئة المنخرطة في سلاسل التوريد المرتبطة بالبلدين