سجلت روسيا فائضًا في الميزانية الفيدرالية بقيمة 500 مليار روبل (5.4 مليار دولار) في شهر مارس الماضي، رغم انخفاض عائدات النفط، وفقًا للبيانات الأولية من وزارة المالية الروسية.
وبلغت إيرادات الميزانية في مارس 3.7 تريليون روبل (39.9 مليار دولار)، دون تغيير عن العام الماضي، مما ساعد في تحقيق زيادة بنسبة 4 بالمائة في إجمالي الإيرادات خلال الربع الأول من 2025. وانخفضت إيرادات النفط والغاز بنسبة 17 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، بينما ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 10 بالمائة.
وبالنسبة للربع الأول من 2025، كانت الإيرادات من النفط والغاز قد انخفضت بنسبة 10 بالمائة، في حين ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 11 بالمائة.
أما الإنفاق الحكومي فقد ارتفع بنسبة 11 بالمائة في مارس ليصل إلى 3.2 تريليون روبل (34.5 مليار دولار)، مما أدى إلى الفائض الشهري.
وحققت الميزانية عجزًا بنسبة 1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى من الهدف المقرر للعجز لهذا العام، والبالغ 0.5 بالمائة، وصرحت الوزارة بأن أسعار النفط من المتوقع أن تكون أقل من 70 دولارًا للبرميل، مما يعني أن العجز قد يكون أكبر من المتوقع.
وفي العام الماضي، سجلت روسيا عجزًا بنسبة 1.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن هذا العجز كان أقل من 1.9% في العام الذي قبله.
كما شهدت الميزانية في بداية العام ارتفاعًا غير عادي في الإنفاق والعجز، بسبب تقديم بعض النفقات في وقت مبكر من العام.
وعلى الرغم من الفائض في شهر مارس، بلغ العجز التراكمي للربع الأول من 2025 نحو 2.2 تريليون روبل (23.7 مليار دولار)، ما يعادل 1% من الناتج المحلي الإجمالي. وتتوقع الميزانية السنوية عجزًا قدره 1.2 تريليون روبل (12.9 مليار دولار)، أي 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وحذر محللو مؤسسة Renaissance Capital من أن الركود الاقتصادي العالمي قد يزيد من تأثير انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد الروسي، مما قد يتسبب في زيادة عجز الميزانية.
لكن المحللين أشاروا إلى أن التأثير التضخمي لهذا التحفيز المالي سيكون أقل مما كان عليه في السنوات الماضية، خاصة إذا تم استخدام احتياطيات صندوق الثروة الوطني لتغطية النفقات بدلًا من زيادة الإنفاق بشكل مباشر.