تحت إشراف أ.د هالة رمضان، مديرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وبالتعاون مع دار الإفتاء المصرية، نظم المركز ورشة عمل تحت عنوان "قضايا الأسرة المصرية: التحديات وسبل المواجهة" اليوم.
شارك في الورشة نخبة من الخبراء والمختصين في مجالات علم الاجتماع والدين والإفتاء، وفي مقدمتهم فضيلة أ.د نظير عياد، مفتي الديار المصرية.
أكدت أ.د. هالة رمضان، مديرة المركز في افتتاح الورشة على أهمية تطوير سياسات علمية مدروسة لمواجهة ضعف العلاقات الأسرية، مشيرة إلى أن الأسرة هي حجر الزاوية في بناء الهوية الوطنية والتماسك الاجتماعي. كما دعا فضيلة المفتي أ.د نظير عياد، مفتي الديار المصرية إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الدينية والعلمية لمكافحة التحديات التي تهدد الأسرة المصرية، مثل التغريب والعولمة.
وقد أدار المناقشات أ.د أحمد مجدي حجازي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة، الذي استعرض أهم القضايا التي تواجه الأسرة المصرية، من بينها الاستقرار الأسري، النزاعات الزوجية، وتفشي ظواهر التفكك الأسري.
وتم تقديم الورقة الأولى للأستاذ الدكتور وليد رشاد، أستاذ علم الاجتماع بالمركز، والمشرف على برنامج بحوث الشباب، بعنوان "أوضاع الأسرة المصرية وقضاياها المعاصرة: رؤية تحليلية من دراسات المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية"، تطرقت الورقة إلى التغيرات في العلاقات الأسرية، وتأثير الواقع الاقتصادي والثقافي عليها.
واستعرض د. عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ورئيس وحدة الإرشاد الزواجي، ورقته بعنوان "نحو سبل مبتكرة لمواجهة التحديات المعاصرة للأسرة المصرية: رؤية تحليلية من واقع قضايا الأسرة في دار الإفتاء المصرية"، تناولت الورقة مهددات التماسك الأسري، وأوصت بتعزيز الشراكات المؤسسية، وتطوير برامج لإعادة تأهيل الأزواج.
كما شهدت الورشة مداخلات قيمة من: أ.د. سعاد عبد الرحيم، أستاذ علم الاجتماع ومدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية السابق، معالي المستشار مجدي سلامة، مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية، المهندس زياد عبد التواب، مساعد الأمين العام لرئيس مجلس الوزراء لشئون التحول الرقمي.
ومن أبرز التوصيات التي دعت إليها الورشة:
1. تعزيز التعاون بين المؤسسات الدينية والعلمية لمواجهة قضايا الأسرة بشكل تكاملي.
2. الاهتمام بمهارات التواصل والتفاهم في الدورات التدريبية للمقبلين على الزواج.
3. التثقيف الرقمي للشباب وتوجيههم لاستخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي بشكل آمن.
4. تحسين السياسات الاجتماعية الخاصة بالأسرة بناءً على البيانات الميدانية والتغيرات المجتمعية.