في إطار جهود وزارة الداخلية المتواصلة لمواجهة الجرائم الاقتصادية وضبط الأسواق المالية، وضمن الحملات المكثفة لضبط جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتي تُعد من الجرائم التي تُلحق أضرارًا جسيمة بالاقتصاد القومي، نجحت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة في توجيه ضربة جديدة حاسمة. فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بتجارة العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي، بلغت قيمتها المالية ما يقرب من 6 ملايين جنيه. جاء ذلك في سياق الاستراتيجية الأمنية التي تستهدف ملاحقة العناصر الإجرامية التي تمارس المضاربة غير المشروعة بالعملات الأجنبية، بما يؤدي إلى الإضرار باستقرار السوق الرسمية. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.