«الدستورية العليا» تقضي بشروط إعمال الأثر الرجعي لحكم عدم دستورية النصوص الجنائية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، بأن إعمال الأثر الرجعي للأحكام الصادرة بعدم دستورية نص جنائي، يظل مشروطًا بتطبيق هذا النص في حكم الإدانة البات.

وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها، أن مناط تطبيق حكم الفقرة الأخيرة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن يكون النص الجنائي الذي قُضي بعدم دستوريته قد ساهم بصورة مباشرة في إدانة المتهم، سواء ترتب عليه الحكم بالإدانة أو كان سببًا في تغليظ العقوبة.

وأضافت المحكمة أن الأثر الرجعي لا ينطبق في الحالات التي يكون فيها النص المقضي بعدم دستوريته ورد ضمن مواد الاتهام، لكنه لم يُطبق فعليًا بحكم الإدانة، أو في حال تضمن الفعل الواحد عدة جرائم، ولم تكن العقوبة المستندة للنص غير الدستوري هي الأشد، أو إذا كان النص قد انتفى أثره بالكامل في تشكيل أركان الجريمة أو العقوبة المقررة لها.

وشددت المحكمة على أنه في هذه الحالات تنتفي الصلة بين حكم الإدانة البات والنص المحكوم بعدم دستوريته، مما يحول دون سريان الأثر الرجعي لهذا الحكم.