تعقد وزارة التموين والتجارة الداخلية، غدًا الأحد، اجتماعًا موسعًا لبحث عدد من الملفات الحيوية المتعلقة بمنظومة الخبز، على رأسها تسعير الخبز السياحي وتفعيل منظومة "الكارت الموحد" لصرف الخبز المدعوم، في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة وارتفاع أسعار المحروقات ومستلزمات الإنتاج.
ويأتي هذا الاجتماع في توقيت بالغ الأهمية، نظرًا للزيادة الملحوظة في تكاليف إنتاج الخبز السياحي، والتفاوت في سعر الرغيف ووزنه بالسوق مؤخرًا، مما دفع الوزارة إلى بحث آليات تسعير عادلة تأخذ في الاعتبار التحديات الفعلية التي تواجه أصحاب المخابز، مع الحفاظ على حقوق المستهلكين.
وأكد مصدر مطلع أن الاجتماع سيناقش الخطوات التنفيذية لتطبيق نظام "الكارت الموحد" كبديل لبطاقات التموين التقليدية، بهدف ضمان عدالة التوزيع وتيسير صرف الخبز المدعوم، في إطار خطة تطوير شاملة لمنظومة الدعم.
كما يشهد الاجتماع بحث تفعيل نظام الخصم المباشر للمخابز، ووضع خطة تشغيل موحدة تسهم في تنظيم العمل داخل المخابز البلدية والسياحية، وتحقيق توازن فعّال بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع النهائي للمستهلك.
وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة سعر الخبز السياحي بنسبة تتراوح بين 20% و30% خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار ارتفاع أسعار الوقود ومستلزمات التشغيل، مع بقاء الأسعار خاضعة حاليًا لآليات العرض والطلب، تحت رقابة مكثفة من الجهات المعنية.
في السياق ذاته، تدخل منظومة الخصم المباشر في قطاع الخبز والدقيق التمويني حيز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من 16 أبريل 2025، بعد انتهاء الاستعدادات النهائية بعدد من المديريات التموينية. وتهدف المنظومة الجديدة إلى إحكام الرقابة على الدورة التموينية وضمان الشفافية والانضباط في صرف السلع المدعمة.
وتشمل الإجراءات تنفيذ جرد فعلي لكميات القمح والدقيق التمويني بنسبة استخراج 87.5% حتى نهاية يوم 15 أبريل، وتسجيل الأرصدة إلكترونيًا لكل مطحن ومخبز، باعتبارها مملوكة للهيئة العامة للسلع التموينية.
كما يُلزم النظام الجديد مطاحن التموين والمخابز البلدية بسداد قيمة القمح والدقيق المنصرف وفقًا للسعر الحر، قبل السماح بالصرف، مع مراجعة دقيقة لحسابات المخابز المسجلة على النظام الإلكتروني بالتعاون مع شركة "سمارت" لضمان صحة البيانات.
وأكدت الوزارة استمرار صرف رغيف الخبز البلدي للمواطنين بالسعر المقرر 20 قرشًا، دون تغيير في الضوابط المعمول بها، في إطار الحفاظ على استقرار السوق وضمان وصول الدعم لمستحقيه.