تخفيضات ترامب للمساعدات الخارجية تهدد أنشطة المقاولين الأمريكيين

حذّر المقاولون الأمريكيون من العواقب الوخيمة على أعمالهم ومشروعاتهم في الخارج، في مواجهة الضغوط المالية وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض المساعدات الخارجية.

وبحسب تقرير نشرته منصة "ياهو فايننس"، فإن تخفيضات المساعدات، التي تتضمن تقليصًا كبيرًا في الدعم المالي الموجه للدول النامية، تأتي في وقت حرج حيث تعتمد العديد من عمليات المقاولين الأمريكيين على هذه المساعدات لتحقيق النمو والاستدامة.

وحذر العديد من المقاولين من أن هذه التخفيضات قد تؤدي إلى فقدان عقود مربحة كانت تعتمد على تمويلات المشاريع من المساعدات الخارجية.. وبالإضافة إلى ذلك، فقد أشاروا إلى أن هذه السياسات قد تُضعف العلاقات التجارية مع الدول النامية، مما ينعكس سلبًا على قدرة الولايات المتحدة على الدخول في شراكات استراتيجية ومستدامة مع تلك الدول.

وتشمل التخفيضات مشاريع أساسية مثل البنية التحتية، الرعاية الصحية، وتعليم الشباب، التي كانت تُعزز من خلالها النشاط الاقتصادي المحلي في تلك الدول.. وبالتالي، فإن تراجع المساعدات قد يؤدي إلى تدهور الوضع الاقتصادي في هذه البلدان، مما ينعكس سلبًا على الأعمال الأمريكية التي تستفيد من تلك المشاريع.

وعلى الرغم من محاولات إدارة ترامب لتقليل الأعباء المالية الناتجة عن المساعدات الخارجية، فإن الخبراء يحذرون من أن النتائج قد تكون عكسية، حيث قد يؤدي تقليص الدعم إلى فقدان فرص عمل في الولايات المتحدة ويؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي.

وأدت تخفيضات إدارة ترامب إلى تقليص قاعدة المتعاقدين من حوالي 2500 شركة ومنظمة غير ربحية إلى حوالي 300، وفقًا لحسابات تشارلز كيني، الخبير في مركز التنمية العالمية بواشنطن.

وحصلت شركة "داي جلوبال إل إل سي"، وهي شركة مقاولات رئيسية، على ما يقرب من 80% من إيراداتها من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية - أكثر من 750 مليون دولار أمريكي في عام 2024 - وشهد 98 مشروعًا في 45 دولة تأثرًا بأمر الإدارة بوقف العمل، وفقًا لوثائق المحكمة.

وأشارت الوثائق إلى أن تجميد التمويل أثر على مشاريع الشركة، بما في ذلك ملجأ لإبعاد القُصّر عن العصابات الإجرامية في أمريكا الوسطى، والأمن السيبراني في أوكرانيا، وجهود تتبع الأمراض المنقولة بالحيوانات واحتوائها في بنغلاديش. وقد سرّحت الشركة مؤخرًا أكثر من 600 موظف في الولايات المتحدة، وفقًا لمتحدث باسم الشركة.

وبُذلت محاولات في الماضي لإصلاح إجراءات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتوجيه المزيد من الأموال إلى المنظمات في الدول المتلقية للمساعدات. لكن الخبراء يقولون إن هيمنة الشركات الأمريكية وارتفاع التكاليف العامة هما نتيجة للوائح الفيدرالية الصارمة لضمان عدم إهدار المساعدات الخارجية.

وأعرب مجتمع الأعمال الأمريكي عن قلقه ولديه دعوات ملحة لإعادة النظر في هذه السياسات، لضمان تحقيق توازن بين المصلحة الوطنية والعلاقات الخارجية الضرورية لتعزيز الأعمال وفتح آفاق جديدة للنمو.