حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 10 مايو المقبل، للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتين 102 و107 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، بالإضافة إلى ما اتصل بهذه المواد من نص المادة 136 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 144 لسنة 2009، وقرار وزير الإسكان رقم 415 لسنة 2009.
وتتمثل الدعوى، التي حملت رقم 48 لسنة 33 دستورية، في المطالبة بعدم دستورية المادتين 102 و107 من قانون البناء، حيث تنص المادة 102 على معاقبة كل من يقوم بإنشاء أو تعديل أو توسيع أو هدم مبانٍ أو أعمال بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، بالعقوبات التي قد تصل إلى الحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات، أو غرامة تعادل مثلي قيمة الأعمال المخالفة.
أما المادة 107 فتتعلق بالغرامات المفروضة على من يمتنع عن تنفيذ ما قضت به الأحكام أو القرارات النهائية المتعلقة بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة، حيث ينص القانون على فرض غرامة تعادل 1% من إجمالي قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه المخالف عن تنفيذ الحكم.
وتأتي هذه الدعوى على خلفية اعتراضات على نصوص القانون التي يرى المدعون أنها تمس الحقوق الدستورية للمواطنين والمقاولين.
وتواصل المحكمة الدستورية العليا دراسة القضية، وستصدر حكمها في الجلسة المحددة.