أكد حزب المؤتمر الشعبي السوداني المعارض أن إنفاذ مخرجات الحوار هو المحك أمام مشاركته في الحكومة القادمة، مشيرا إلى أن حسم جدل التعديلات الدستورية سيتم عبر الوفاق.
وقال الأمين السياسي لحزب المؤتمر وعضو آلية متابعة تنفيذ مخرجات الحوار كمال عمر - في تصريح صحفي اليوم السبت - إن تفويض الرئيس عمر البشير لاختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة، وتكليف نائبه الأول بمنصب رئيس الوزراء تعتبر خطوة سياسية مهمة لتعزيز الثقة بين أطراف الحوار.
وجدد عمر إصرار المؤتمر الشعبي على الحوار ومخرجاته والحفاظ عليه، موضحاً أن كل الجدل الذي حدث في الماضي حدث بسبب الحرص الوطني من كل الأطراف في صياغة شكل توافق يرضي أهل السودان.
وقال "إن الاجتماع الأخير للآلية التنسيقية العليا للحوار جاء ملبياً لأمال كل السودانيين في حوار يستصحب بإصرار ما تم الاتفاق عليه، وهو عقد وعهد، ونحن على ثقة أن الحوار سيمضي وسيؤسس لدستور قادم وحريات وتحول ديمقراطي حقيقي".
وأشار عمر إلى أن قرار المشاركة في الحكومة متوقف على التعديلات الدستورية ومستقبلها، مؤكدا أن حزبه لا يطالب بشيء مستحيل، ولكن فقط بإنفاذ مخرجات الحوار الوطني.