تعقد وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا لبحث عدد من الملفات الحيوية المتعلقة بمنظومة الخبز، على رأسها وضع آلية لتسعير الخبز السياحي وتفعيل نظام "الكارت الموحد" لصرف الخبز المدعوم، في ظل الارتفاع الملحوظ في أسعار المحروقات ومستلزمات التشغيل.
ويأتي الاجتماع في توقيت حرج تشهد فيه السوق تفاوتًا في أسعار ووزن الرغيف السياحي، ما دفع الوزارة إلى دراسة مقترحات تضمن تسعيرًا عادلًا يراعي التحديات الاقتصادية التي تواجه أصحاب المخابز، دون الإخلال بحقوق المواطنين في الحصول على خبز بجودة مناسبة وسعر منضبط.
كما يتناول الاجتماع آليات تفعيل نظام الخصم المباشر للمخابز، إلى جانب وضع خطة تشغيل موحدة تنظم العمل داخل المخابز البلدية والسياحية، بما يحقق توازنًا فعّالًا بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع النهائي للمستهلك.
في السياق ذاته، تدخل منظومة الخصم المباشر للخبز والدقيق التمويني حيز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من 16 أبريل 2025، بعد استكمال الاستعدادات الفنية في عدد من المديريات التموينية.
وتتضمن المنظومة الجديدة جردًا فعليًا لمخزون القمح والدقيق بنسبة استخراج 87.5% حتى نهاية يوم 15 أبريل، مع تسجيل الأرصدة إلكترونيًا لكل مطحن ومخبز باعتبارها مملوكة للهيئة العامة للسلع التموينية.
كما تلزم المنظومة مطاحن التموين والمخابز البلدية بسداد قيمة القمح والدقيق وفقًا للسعر الحر قبل الصرف، مع مراجعة دقيقة لحسابات المخابز من خلال النظام الإلكتروني بالتنسيق مع شركة "سمارت"، لضمان دقة البيانات وشفافية العمليات.
وأكدت الوزارة استمرار صرف رغيف الخبز البلدي للمواطنين بالسعر الرسمي المقرر بـ20 قرشًا، دون أي تعديل في الضوابط المعمول بها، حرصًا على استقرار السوق وضمان استمرار الدعم للفئات المستحقة.