في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، وما ينتج عنها من تداعيات سلبية تؤثر على استقرار الاقتصاد القومي، تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، من ضبط عدد من القضايا الخاصة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة.
وقد بلغت القيمة المالية للعملات المضبوطة ما يزيد عن 8 ملايين جنيه، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها في مواجهة تلك الجرائم والتصدي لمحاولات الإضرار بالاقتصاد الوطني.