استقبل المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وفدًا رفيع المستوى من شركة شيماى الصينية القابضة، إحدى كبرى شركات القطاع الخاص في الصين والمتخصصة في مجال التعدين، وذلك لبحث فرص الاستثمار الممكنة في قطاع التعدين المصري، في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز الشراكات الدولية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا القطاع الحيوي.
ترأس الوفد الصيني السيد ليجواو وو، مؤسس مجموعة "شيماى"، ورافقه السيد هارولد وانج، المستشار الأول لرئيس الشركة، فيما حضر اللقاء من الجانب المصري الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، واللواء أركان حرب عبدالسلام شفيق، رئيس الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، إلى جانب اللواء الدكتور أحمد محمود أبو النجا، مساعد رئيس الشركة للمشروعات والتطوير، والدكتور محمد الباجوري، مساعد رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية والمشرف عليها.
وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بالوفد الصيني، مشيدًا بالعلاقات الاستراتيجية المتنامية بين مصر والصين، مؤكدًا أن قطاع التعدين يحظى باهتمام خاص من الدولة في ظل رؤيتها لتعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للاستثمار التعديني من خلال تبني سياسات إصلاحية وتشريعات محفزة ومناخ استثماري جاذب.
وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على التعاون مع شركاء دوليين لديهم خبرات راسخة وتكنولوجيا متطورة، مؤكدًا استعداد مصر لتقديم كافة أوجه الدعم وتوفير التيسيرات اللازمة أمام الاستثمارات الجادة في قطاع التعدين.
من جانبهم، أعرب مسؤولو شركة "شيماى" عن اهتمامهم البالغ بالسوق المصري، وحماسهم لبدء أعمالهم الاستثمارية في قطاع التعدين، مشيرين إلى أن الشركة تمتلك خبرات تمتد لأكثر من 25 عامًا، وتستخدم أحدث التقنيات في استكشاف واستغلال المعادن، خاصة مادتي التنتالوم والنيوبيوم، اللتين تُعدان من المعادن النادرة والهامة في الصناعات التكنولوجية والدفاعية والطاقة.
واستعرض الجانب الصيني خلال اللقاء نماذج ناجحة لاستثمارات الشركة في عدد من الدول الأفريقية والآسيوية، مؤكدين رغبتهم في أن تكون مصر مركزًا جديدًا لأعمالهم التوسعية في المنطقة.
ويأتي هذا اللقاء في سياق توجه الدولة المصرية لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية في قطاع التعدين، وتحقيق الاستفادة المثلى من الثروات الطبيعية المصرية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.