في إطار جهود الدولة لدعم القطاع الصناعي وتعميق التصنيع المحلي، أعلنت وزارة الصناعة عن بدء تفعيل المرحلة الأولى من مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وذلك بتسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه، وبسعر فائدة سنوي مُخفض يبلغ 15% ولمدة 5 سنوات، مع إمكانية خفض إضافي يصل إلى 2% وفقاً لضوابط محددة.
جاء الإعلان عن المبادرة خلال الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، والدكتور أحمد كجوك وزير المالية، حيث أكد الوزيران على أن المبادرة تمثل خطوة جوهرية لدعم الأنشطة الصناعية المستهدفة، وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة محلياً ودولياً.
وتتضمن المرحلة الأولى من المبادرة تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، على أن تركز على 7 قطاعات صناعية رئيسية تشمل: الصناعات الدوائية، والهندسية، والغذائية، والكيماوية، وصناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والتعدين، ومواد البناء. وقد تم تحديد أنشطة فرعية ذات قيمة مضافة عالية داخل كل قطاع بهدف تعظيم المكون المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وتتحمل وزارة المالية فارق سعر الفائدة دعماً للقطاع الصناعي، فيما حددت المبادرة مجموعة من الضوابط والاشتراطات تضمن توجيه الدعم إلى الجهات المستحقة، مع إعطاء أولوية للمشروعات القائمة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية وتوفير فرص العمل.
ودعت الوزارة المستثمرين الراغبين في الاستفادة من المبادرة إلى التقدم بطلباتهم من خلال المقر الرئيسي لهيئة التنمية الصناعية بالتجمع الخامس أو عبر فروعها بالمحافظات، مشيرةً إلى أنه سيتم البت في الطلبات المستوفاة خلال أسبوعين من تاريخ تقديمها.
وأكدت وزارة الصناعة أن المبادرة تعكس التزام الدولة بدفع عجلة الإنتاج الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاعات استراتيجية، مشيرةً إلى أنه قد تم وضع مؤشرات لقياس أداء المبادرة وتقييم أثرها الاقتصادي بشكل دوري.