في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على حماية حقوق المستهلكين وضبط الأسواق وترسيخ مبدأ الشفافية والجودة، عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور حمدي الحماحمي، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، بحضور كل من اللواء وليد أبو المجد، نائب الوزير، واللواء محمد فتح، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد شتا، مساعد الوزير، والدكتور ناجي فرج، مستشار الوزير لشؤون الذهب، وممدوح وليم، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الرقابة.
وتمحور الاجتماع حول متابعة أعمال الرقابة على سوق الذهب والمعادن الثمينة، حيث شدد وزير التموين على أهمية الالتزام بالدمغة الرسمية المعتمدة لضمان حماية حقوق المواطنين والمستهلكين.
وأكد الدكتور فاروق أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بملف الرقابة على الذهب باعتباره سلعة استراتيجية ذات قيمة مرتفعة، مشيرًا إلى ضرورة مكافحة كافة أشكال الغش التجاري وضبط المخالفات لتوفير منتجات مطابقة للمواصفات ومعتمدة من الجهات المختصة.
كما أشار الوزير إلى أهمية تطوير منظومة دمغ المشغولات الذهبية باستخدام أحدث الأساليب والتقنيات التكنولوجية العالمية التي تساهم في تعزيز كفاءة الأداء وتقليل التدخل البشري في مراحل الفحص والتوثيق، بما يضمن الدقة والشفافية في العملية.
وفي سياق متصل، وجه الوزير بضرورة ضبط الأسواق بشكل أكثر دقة وتنظيم عملية تداول الذهب داخل السوق المحلية، وتعزيز الرقابة على عمليات البيع والشراء. وأكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني وصون مدخرات المواطنين، مشددًا على أن حماية المستهلك تعد هدفًا استراتيجيًا للوزارة.
واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على أهمية استكمال جهود التحديث والتطوير في مصلحة الدمغة والموازين، بما يشمل استخدام التكنولوجيا الحديثة وتيسير الخدمات المقدمة للتجار والمواطنين.
كما تم الاتفاق على وضع خطة عمل مشتركة بين الجهات الرقابية، تشمل تنظيم حملات دورية ومفاجئة على محلات الذهب، وتحديث قواعد البيانات، بالإضافة إلى نشر التوعية للمستهلكين حول ضرورة التأكد من وجود الدمغة الرسمية على المشغولات الذهبية قبل الشراء.