أكد الخبير الاقتصادي محمد أنيس، أن الحرب التجارية الحالية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية ستؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي، ولا يمكن تجنب هذه التأثيرات بسبب التداخل الشديد بين الاقتصادات الدولية.
وأوضح في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أنه لا يوجد شيء اسمه تجنب تأثيرات هذه الحرب، فطالما نحن جزء من الاقتصاد العالمي، من الطبيعي أن تتأثر كافة الدول، بما في ذلك مصر، بما يحدث في الساحة الدولية، نحن لا نعيش في عزلة اقتصادية كما كان الحال في فترة الاتحاد السوفيتي أو كوريا الشمالية".
وأشار إلى أن التحدي الحقيقي في مثل هذه الأزمات يكمن في قدرة الاقتصاد على امتصاص التأثيرات السلبية واستغلال الفرص المحتملة التي قد تنشأ من هذه الأزمات، فإنه لا يمكن أن تكون هناك أزمات من دون تأثيرات، لكن القدرة على التصرف بحنكة في مثل هذه الظروف هي ما يحدد مدى قدرة الاقتصاد على تجاوز الأزمة بنجاح.
وفيما يتعلق بالحرب التجارية بين الصين وأمريكا، أشار أنيس إلى أن انخفاض معدلات النمو في الاقتصاد الأمريكي قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على الاقتصاد العالمي، مما يقلل من قدرة الدول النامية مثل مصر على تحقيق معدلات نمو مرتفعة.
وأضاف أنه عندما يتراجع الاقتصاد العالمي، يصبح من الصعب تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وهذا يؤثر في قدرة الدول النامية على الحصول على التمويل بسهولة، حيث تصبح رؤوس الأموال أكثر حذرًا وتوجه نحو الملازات الآمنة مثل السندات الألمانية أو الين الياباني.
كما تناول أنيس تأثير السياسات الجمركية التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موضحًا أنها قد تؤدي إلى موجات تضخمية عالمية، مما يزيد من معدلات التضخم في الدول الأخرى.
وأضاف أنه إذا استمرت هذه السياسات، فمن المتوقع أن يرتفع التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، مما سيؤثر على معدلات التضخم في الاقتصاد العالمي، خاصة في الدول النامية.
وفيما يتعلق بالفرص المحتملة التي قد تنشأ من هذه الأزمة، أشار أنيس إلى أن بعض الدول النامية قد تجد فرصًا للاستفادة من هذه الحرب التجارية، خاصة إذا اتبعت الولايات المتحدة سياسة مرنة تجاهها.
وأضاف أنه إذا كان هناك انفتاح أمريكي على بعض الدول النامية، فإن هذه الدول قد تتمكن من جذب استثمارات جديدة في القطاع الصناعي وتصدير منتجاتها إلى الولايات المتحدة".
وأشار إلى أن مستقبل التأثيرات يعتمد على كيفية تطور السياسات التجارية للرئيس ترامب وما إذا كان سيجد توافقًا مع باقي الدول الكبرى، وهو ما سيحدد حجم الفرص المتاحة للدول النامية مثل مصر.
وأوضح إذا افترضنا أن الولايات المتحدة ستركز على استهداف الصين فقط في سياستها التجارية مع بقاء مرونة أكبر تجاه بقية الدول، فهذا يعني ببساطة أن هناك فرصًا أكبر للدول النامية لجذب استثمارات صناعية تستهدف التصدير إلى السوق الأمريكي، وفي هذا السياق، قد تكون مصر إحدى الدول التي يمكن أن تستفيد من هذه الفرص، ولكن هذا يتوقف على الوضع السياسي والقبول الأمريكي لهذه السياسات، من جهة أخرى، إذا لم يكن هناك قبول أمريكي لهذه التوجهات، قد نجد أن الرئيس ترامب سيرفع التعريفات الجمركية، مما قد يؤثر على تدفق الاستثمارات.