أكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد عبد الهادي، أن الحروب لم تعد تقتصر على النزاعات العسكرية فحسب، بل أصبح من أخطر أنواعها "الحرب التجارية"، والتي تُعد من أقوى أدوات الصراع في العصر الحديث، نظرًا لتأثيرها العميق والمباشر على الاقتصاديات العالمية.
وأشار عبد الهادي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، إلى أن الحرب الاقتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تهدف إلى إضعاف الموقف الصيني في مواجهة النفوذ الأمريكي المتجذر منذ الحرب العالمية الثانية، خاصة بعد اتفاقية بريتون وودز عام 1944 وهيمنة الدولار على النظام المالي العالمي.
وتابع أنه مع تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الولاية الثانية، أعاد تفعيل هذا النهج الاقتصادي الصدامي عبر فرض رسوم جمركية على المنتجات الصينية، الأمر الذي ردت عليه الصين بالمثل، مما أدى إلى اضطرابات اقتصادية عالمية واسعة النطاق.
وأوضح عبد الهادي أن تداعيات هذه الحرب التجارية تؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري من عدة محاور أبرزها ارتفاع معدلات التضخم عالميًا، ما ينعكس على أسعار السلع المستوردة ويؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية محليًا، وكذلك ارتفاع معدلات التهريب الجمركي نتيجة الزيادة المبالغ فيها في الرسوم الجمركية، مما يعزز من نشاط السوق السوداء.
وتابع أن تداعيات هذه الحرب التجارية سوف تؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية عالميًا، وهو ما يؤدي إلى تراجع حركة التجارة، ويؤثر على حجم الصادرات والواردات.
ورغم هذه التحديات، يرى عبد الهادي أن هناك فرصًا مهمة يمكن أن تستغلها مصر، منها تشجيع الصناعة المحلية من خلال منح حوافز ضريبية للمنتجين المحليين وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما ينعكس إيجابيًا على تقليص عجز الموازنة، وكذلك إبرام اتفاقيات دولية استراتيجية مع شركاء تجاريين جدد لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصرية، بجانب عقد مؤتمر دولي للاستثمار يستعرض الفرص المتاحة في مختلف القطاعات الواعدة، وعلى رأسها قطاع الطاقة، وإطلاق مبادرات لدعم الصناعة الوطنية وتوفير قروض ميسّرة للمصانع والمشروعات الإنتاجية، في إطار تعزيز سياسة الاكتفاء الذاتي.
وأكد أن التحديات الاقتصادية العالمية تفتح الباب أمام الدول النامية، ومنها مصر، لإعادة هيكلة سياساتها الاقتصادية وتعزيز الاعتماد على مواردها الذاتية لضمان الاستقرار والنمو المستدام.