أعلن المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، التزام الحكومة بتنفيذ التوصيات الواردة بتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة 2023 /2024.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2023 /2024.
وقال فوزى، فى تعقيبه على مناقشات النواب، أن مصر دولة كبيرة وبها مؤسسات عريقة وراسخة، والدستور رسم حدود العلاقة بين تلك المؤسسات، بشكل متوازن، مستعرضا أهمية إعداد الحساب الختامى للموازنة العامة، وما شهدته القاعة من مناقشات بها اتفاق واختلاف وايجابيات وسلبيات ما يعنى أن القاعة تكفل حرية الرأى والتعبير.
واضاف فوزى، الحكومة تتفق مع كافة الآراء، ايجابى وسلبى ولكن تختلف مع ما يخالف الأعراف و التقاليد البرلمانية.
وحول ملاحظات النواب بشأن الحساب الختامى، أوضح أنها تشكل منهج عمل للحكومة، وأن هناك مبدأ لدى الحكومة بأن المخطئ يحاسب، مشيرا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أصدر كتابا دوريا يلزم بمحاسبة عدم الالتزام بملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات.
وتابع فوزى: نحن نعيش وقت دقيق والموضوعية مطلوبة ولدينا ايجابيات عديدة بشهادة الجميع، ومن الانصاف الاشارة إلى هذه الايجابيات.
وأضاف: من الطبيعى أن تختلف أرقام الموازنة بعد تغيير سعر الصرف، مما تسبب فى زيادة حجم المديونية، متابعا، نعترف بأن لدينا سلبيات وهى نتيجة تحملنا المسئولية ونواجهها بشجعاة وإصرار ونقبل الرأى الآخر .
واعرب عن تقديره لموقف الأغلبية البرلمانية التى لم يمنعها تأييدها للحكومة من إبراز الملاحظات والسلبيات فى الحساب الختامى، ونعدها بجدية تنفيذ تلك الملاحظات والتوصيات.
ووجه الشكر للنواب، قائلا،: المزايدة سهلة لكن التحلى بالموضوعية هو الأصعب والاكثر استدامة .
واختتم كلمته بتوجيه الشكر للمنصة على الممارسة الديمقراطية الراقية فى إدارة الجلسة، معلنا التزام الحكومة بتنفيذ التوصيات.