قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن 3500 أكاديمي إسرائيلي وقعوا على عريضة تدعو إلى إعادة المحتجزين في غزة حتى لو كان الثمن وقف الحرب فورا.
وأضافت وسائل الإعلام، وفقا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الأكاديميون الإسرائيليون يؤكدون أن الحرب تخدم مصالح سياسية وشخصية واستمرارها سيؤدي لمقتل محتجزين وجنود.
وتابعت وسائل الإعلام، أن الأكاديميون الإسرائيليون يؤكدون أن الاتفاق وحده هو الكفيل بإعادة المحتجزين.
كما أفادت وسائل الإعلام، بأن هناك أكثر من 200 من الجنود وقدامى المحاربين بسلاح البحرية يدعون لإعادة المحتجزين في غزة ولو مقابل وقف الحرب.
وأوضحت وسائل الإعلام، أن 3000 من العاملين بوزارة التربية والتعليم وقعوا على عريضة تطالب بإعادة المحتجزين ووقف الحرب في غزة.
وعلى صعيد أخر، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أهمية الضغط الدولي والجاد لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، من خلال وقف إطلاق نار مستدام في قطاع غزة، ووقف عدوان جيش الاحتلال والمستوطنين على الضفة الغربية بما فيها القدس، خاصة في مخيمات شمال الضفة الغربية وتهجير الفلسطينيين منها وتدميرها.
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني ،خلال لقائه على هامش انعقاد الحوار الأوروبي - الفلسطيني السياسي عالي المستوى، أمس الاثنين، في لوكسمبورج، عددا من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، على ضرورة تكثيف الضغط على إسرائيل لفتح المعابر مع قطاع غزة والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية نظرا للنقص الحاد في الدواء والغذاء، الذي يهدد باتساع رقعة الجوع وتفشي الأمراض.
وبحث مصطفى، خلال الاجتماعات وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، سبل دعم جهود خطة إعادة إعمار قطاع غزة، التي تبنتها القمة العربية في القاهرة واجتماع منظمة التعاون الإسلامي، للبدء في تنفيذها فور وقف العدوان، مثمنًا الدعم الأوروبي الإغاثي والإنساني لأبناء الشعب الفلسطيني في القطاع.
كما بحث رئيس الوزراء الفلسطيني مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سبل التحرك عبر التحالف الدولي لدعم حل الدولتين، عبر إنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية، وكذلك التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي الخاص بالتسوية السلمية للقضية الفلسطينية، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا، والمقرر عقده في أروقة الأمم المتحدة في نيويورك خلال يونيو القادم.
يشار إلى أن رئيس الوزراء الفلسطيني عقد سلسلة اجتماعات مع كل من: نائب رئيس الوزراء وزير خارجية لوكسمبورج كزافييه بيتل، ونائب رئيس الوزراء وزير خارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، ووزير خارجية فرنسا جان نويل بارو، ونائب رئيس الوزراء وزير خارجية مالطا ايان بورج، ونائب رئيس الوزراء وزير خارجية هولندا كاسبار فيلدكام، ووزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس.