كشفت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، في عددها الصادر اليوم /الثلاثاء/ أن الاتحاد الأوروبي يستكشف الخيارات القانونية التي يمكن أن تسمح للشركات الأوروبية بفسخ عقود الغاز الروسية طويلة الأجل دون دفع غرامات باهظة لموسكو.
وذكرت الصحيفة - في سياق تقرير - أن المفوضية الأوروبية تدرس العقود وإمكانية إعلان القوة القاهرة، مما يسمح للمستوردين بالتخلي عن التزاماتهم دون دفع رسوم إضافية، وفقًا لثلاثة مسئولين مطلعين على الخطة.
وقال مسئول في الاتحاد الأوروبي - في تصريح خاص للصحيفة - " إذا كان الهدف هو عدم دفع تعويضات لروسيا، فإن دفع تعويضات سيقوض الهدف الأساسي".
وأكدت "فاينانشيال تايمز" أن هذه الخطوة تُسلط الضوء على معاناة الاتحاد الأوروبي في التخلص من اعتماده على الطاقة الروسية وحرمان الكرملين من عائدات حربه في أوكرانيا .. ويُشكل غاز موسكو الآن 11% فقط من إمدادات الاتحاد عبر خطوط الأنابيب، مقارنة بنحو خمسي هذه النسبة في عام 2022، إلا أن كميات الغاز الطبيعي المسال الروسي "LNG" زادت بسرعة في السنوات الثلاث الماضية.
ويدرس محامو المفوضية - حسبما أبرزت الصحيفة - الخيارات القانونية المتاحة كجزء من خارطة طريق لكيفية تخلص الاتحاد الأوروبي من الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027 .. وتأتي هذه الخطة في وقت حرج بالنسبة للاتحاد الأوروبي، إذ يسعى أيضًا إلى تقديم صفقة طاقة إلى الولايات المتحدة لمواجهة نظام التعريفات الجمركية الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب.
في المقابل، رفضت المفوضية الأوروبية التعليق على هذه الأخبار، في حين أشارت "فاينانشيال تايمز" إلى حقيقة أن الولايات المتحدة تعد بالفعل أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال للاتحاد الأوروبي، ويُنظر إليها كبديل واضح لأي تخفيض إضافي في الوقود الروسي.
ودفع الاتحاد الأوروبي 21.9 مليار يورو لروسيا مقابل النفط والغاز خلال الفترة بين شهري فبراير 2024 وفبراير 2025، وفقًا لمركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف.
وعلى عكس الفحم الروسي، لم يخضع الغاز لحظر استيراد، بينما حظر الاتحاد الأوروبي 90% من واردات النفط من موسكو.. وارتفعت واردات الغاز الروسي المشحون بنسبة 60% تقريبًا خلال السنوات الثلاث الماضية، إلا أن إجمالي صادرات الغاز الروسي إلى الاتحاد لا يزال عند أدنى مستوى له منذ عام 2022.
وتأخرت خارطة الطريق - التي كان من المقرر أصلًا نشرها في مارس الماضي - جزئيًا بسبب المخاوف من أن أي تشريع لاحق قد يُعرقل من قبل المجر وسلوفاكيا، اللتين تُشكلان الآن معظم الغاز المتبقي عبر الأنابيب ولا يزال يتدفق إلى الاتحاد الأوروبي.
فمن جانبها، هددت حكومة المجر الموالية لروسيا برفض عقوبات الغاز، التي تتطلب موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة.
كما تم تأجيل خارطة الطريق بسبب المناقشات المبكرة حول مستقبل خط أنابيب "نورد ستريم" الذي يربط ألمانيا وروسيا، والذي تم إحياؤه وسط جهود أمريكية لإيجاد تقارب لإنهاء حرب أوكرانيا، وإدراج مشتريات الغاز في المحادثات التجارية مع إدارة ترامب .. وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي:" إنها فوضى عارمة .. ما دور الولايات المتحدة في كل هذا؟ كيف ننوّع مواردنا؟!
مع ذلك، صرّحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لصحيفة (فاينانشال تايمز) بأنه من المتوقع نشر الخطة خلال "ثلاثة إلى أربعة أسابيع".
ورغم ضغوط بروكسل، تخشى دول الاتحاد الأوروبي إجبار الشركات على إلغاء عقود الغاز الطبيعي المسال مع روسيا، وسط مخاوف من أن ذلك سيرفع الأسعار في وقت تعاني فيه الشركات بالفعل من اضطرابات جيوسياسية وارتفاع التكاليف.
ومنحت المفوضية الدول الأعضاء صلاحيات لمنع شركات التشغيل الروسية والبيلاروسية من ربط الغاز الطبيعي المسال بالبنية التحتية للموانئ أو إرسال غازها عبر أنابيب الاتحاد الأوروبي، لكن الوزراء اشتكوا من أن هذا لا يمنحهم وسائل قانونية قوية بما يكفي لإجبار الشركات على فسخ عقودها.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الصعوبة التي يواجهها محامو المفوضية تكمن في أن معظم العقود سرية وتميل إلى الاختلاف .. وقال مسئول في الاتحاد الأوروبي إن استخدام الحرب في أوكرانيا لتبرير القوة القاهرة قد لا يكون كافيًا من الناحية القانونية.
وتُعدّ مواني فرنسا وإسبانيا وبلجيكا مراكز الاستيراد الرئيسية للغاز الطبيعي المسال الروسي.. ولا يزال مصنع يامال للغاز الطبيعي المسال في موسكو يحتفظ بعقود مع بعض أكبر شركات الطاقة في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك شل ونيتورجي.
وأيد مركز بروجل البحثي، ومقره بروكسل، هذا الشهر فرض رسوم جمركية بدلاً من حظر كامل على واردات الغاز الروسي، مشيرًا إلى أن الخيار الأول سيُدرّ إيرادات للاتحاد الأوروبي ويُجبر الموردين الروس على خفض الأسعار للحفاظ على قدرتهم التنافسية.. بخلاف العقوبات، لا تتطلب الرسوم الجمركية سوى موافقة أغلبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لإقرارها.