وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الإثنين الموافق 15 أبريل 2025، على طلب إعادة المداولة المقدم من النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن تعديل صياغة الفقرة قبل الأخيرة من المادة 89 من مشروع قانون العمل الجديد.
نص التعديل
ووفقاً للتعديل الذي تم إقراره، أصبح نص الفقرة: "وإذا لم يوجد عقد مكتوب، فيكون لكل من العامل وصاحب العمل الحق في إثبات علاقة العمل، ومدته، وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة".
تحقيق التوازن في علاقة العمل
وأكد النائب إيهاب الطماوي، أن التعديل يستهدف تحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، سواء العامل أو صاحب العمل، عبر إتاحة الوسائل القانونية للطرفين لإثبات حقوقهما، لا سيما في الحالات التي لا يكون فيها عقد عمل مكتوب.