وجه رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا وزير الاقتصاد ومساعده المقرب ريوسي أكازاوا لبذل "جهد شامل لتحقيق نتيجة مربحة للجانبين الياباني والأمريكي" وتكثيف المساعي لإقناع الرئيس دونالد ترامب بالتراجع عن الرسوم الجمركية الباهظة في المفاوضات المقرر انطلاقها في وقت لاحق من اليوم الأربعاء في واشنطن.
وأفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية بأن حكومة إيشيبا تسعى إلى إقناع الرئيس ترامب بالتراجع عن الرسوم الجمركية الباهظة في المفاوضات المقررة اليوم في واشنطن، حيث من المرجح أن تطرح للنقاش الرسوم الجمركية المفروضة على قطاعي السيارات والزراعة، بالإضافة إلى أسعار الصرف.
وذكرت الوكالة أنه في حين وجه إيشيبا مساعده المقرب ريوسي أكازاوا ببذل "جهد شامل لتحقيق نتيجة مربحة لكلا البلدين"، قد تواجه طوكيو ضغوطا شديدة لتقديم تنازلات في مجالات رئيسية تؤثر على الاقتصاد القائم على التصدير.
وقال أكازاوا، وهو أيضا وزير الإنعاش الاقتصادي المسئول عن مفاوضات الرسوم الجمركية، للصحفيين في طوكيو قبل مغادرته إلى واشنطن: "أريد إجراء مفاوضات لحماية مصالح اليابان من خلال التفكير فيما هو الأكثر فعالية والأكثر مساهمة".
ومن المتوقع - حسب كيودو - أن تحظى المحادثات باهتمام عالمي، إذ منحت الحليف الوثيق لأمريكا الأولوية في المفاوضات خلال فترة تعليق ما يسمى بالرسوم الجمركية المتبادلة، أو الرسوم الجمركية الخاصة بكل دولة، لمدة 90 يوما والتي حددت بنسبة 24% لليابان.
وخلال زيارته، من المقرر أن يلتقي أكازاوا بنظيره وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، بالإضافة إلى الممثل التجاري جيمسون جرير.
ومن أهم بواعث القلق لدى طوكيو في المحادثات المقبلة هي مدى قدرة اليابان في الحصول على تنازلات بشأن رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على السيارات المنتجة خارج الولايات المتحدة، بعد دخول هذه الرسوم حيز التنفيذ في وقت سابق من هذا الشهر.
وتواجه اليابان الآن رسوما جمركية إجمالية بنسبة 27.5% على سيارات الركاب، مما يوجه ضربة قوية للصناعة الرئيسية في البلاد التي شكلت ما يقرب من 30% من إجمالي الصادرات إلى الولايات المتحدة من حيث القيمة العام الماضي.
مع ذلك، استبعدت "كيودو" أن تخفف واشنطن من موقفها، خاصة وأن واردات السيارات ساهمت بشكل كبير في عجزها التجاري المستمر منذ عقود مع اليابان، حيث يجادل الجانب الأمريكي بأن العديد من الحواجز غير الجمركية، مثل معايير السلامة، تعيق الوصول إلى سوق السيارات اليابانية.
ومن المتوقع أيضا أن تشكل المنتجات الزراعية نقطة خلاف في وقت تسعى فيه الحكومة اليابانية إلى زيادة صادراتها من المنتجات الزراعية والبحرية في ظل ضعف الطلب المحلي بسبب انخفاض عدد السكان وكبر سنهم.
وأصبحت الولايات المتحدة أكبر مستورد للمنتجات الزراعية اليابانية العام الماضي لأول مرة منذ 20 عاما، ولكن يخشى أن تغير الرسوم الجمركية الأمريكية هذا الاتجاه.
وقد تطالب الإدارة الأمريكية اليابان أيضا بفتح سوقها الزراعية بعد أن اشتكى ترامب من فرض طوكيو رسوما جمركية بنسبة 700% على الأرز، وهو اتهام وصفه وزير الزراعة الياباني تاكو إيتو بأنه "غير مفهوم". وقد تتطرق مفاوضات اليوم أيضا إلى أسعار الصرف، إذ اتهمت الولايات المتحدة اليابان بتعمد خفض قيمة الين، وهو ادعاء تنفيه الحكومة اليابانية.
وألمح بيسنت إلى أن أسعار الصرف قد تكون على جدول الأعمال، على الرغم من أن أكازاوا استبعد طرح هذه المسألة، مجادلا بأنه ينبغي تركها لوزيري المالية في البلدين.
وتعهد إيشيبا بعدم تقديم تنازلات لإنهاء مفاوضات التعريفات الجمركية بسرعة، مع أنه لا يزال حتى الآن غير راغب في فرض إجراءات انتقامية على حليف أمني مهم، وإن لم يستبعد هذا الخيار تماما.
وفي المحادثات، من المتوقع أن تستعرض الحكومة اليابانية قيمة وحجم الاستثمارات اليابانية في أمريكا، موضحة أنها كانت المستثمر الرئيسي في أكبر اقتصاد في العالم لخمس سنوات متتالية.
من جانبه، أكد ترامب أن الرسوم الجمركية ضرورية للولايات المتحدة لجذب الاستثمار الأجنبي وتوفير فرص عمل جديدة وخفض عجزها التجاري.. أما بالنسبة لليابان، فقد جادل ترامب بأن طوكيو تفرض رسوما جمركية بنسبة 46% في المتوسط على الواردات الأمريكية، مع مراعاة التدابير غير الجمركية، كما وصف معاهدة الأمن الثنائية التي مضى عليها عقود بأنها "منحازة للغاية".. وقال ترامب الأسبوع الماضي: "ندفع مئات المليارات من الدولارات للدفاع عنهم، لكنهم لا يدفعون شيئا، إذا تعرضنا لهجوم، فلن يضطروا إلى فعل أي شيء لحمايتنا".
وفي حين لا تزال الرسوم الجمركية على قطاعات السيارات والصلب والألمنيوم، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية الأساسية البالغة 10% والمطبقة على جميع الدول تقريبا، سارية، أوقف ترامب تطبيق الرسوم الجمركية الباهظة التي تستهدف سلعا من عشرات الشركاء التجاريين في أعقاب الاضطرابات التي شهدتها الأسواق المالية.