قامت الحكومة الإكوادورية بتفعيل كافة بروتوكولاتها الأمنية بعد الكشف عن هجمات إرهابية محتملة تستهدف الرئيس دانييل نوبوا وأعضاء حكومته .
وأكدت وزارة الحكومة الإكوادورية - في بيان اليوم /السبت/- أن الدولة في حالة تأهب قصوى بعد أن حذر تقرير من القيادة المشتركة للقوات المسلحة من التخطيط لهجمات إرهابية مشتبه بها، حيث تتضمن الوثيقة المؤرخة في 17 أبريل الجاري خططا مزعومة تتضمن نقل قتلة مأجورين من المكسيك ودول أخرى لمحاولة اغتيال الرئيس الذي أعيد انتخابه مؤخرا.
وذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية اليوم أن وزير الحكومة خوسيه دي لا جاسكا أكد صحة الوثيقة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الجمعة الماضي، وبحسب التقرير العسكري، فإن هذه الأنشطة التي تقوم بها المنظمات الإجرامية بدأت بعد الانتخابات التي جرت يوم /الأحد/ الماضي، والتي هزم فيها نوبوا مرشحة كوريز لويزا جونزاليس.
وحذرت الوثيقة العسكرية أيضا من أهداف محتملة أخرى مثل الجسور الرئيسية في البلاد والمؤسسات المصرفية وغيرها من الكيانات الحكومية، كما تحدثت عن إمكانية تنظيم مظاهرات قد تتحول إلى أعمال عنف بهدف "تسخين الشوارع"، رغم أنه لم يحدد المصدر الدقيق لهذه التهديدات، كإجراء احترازي، أوصت القوات المسلحة بتعزيز أمن الرئيس ووزراء الدولة والسلطات العسكرية.
وفي مواجهة هذا الوضع، أشارت الحكومة الاكوادورية إلى أن القوات المسلحة والشرطة الوطنية وأجهزة المخابرات تعمل سويا لتحييد أى تهديد إرهابى محتمل، كما وصفت الحكومة الاكوادورية حقيقة أن التنظيمات الإجرامية، التي يمكن أن تكون متواطئة مع القطاعات السياسية المهزومة في الانتخابات ـ تحاول فرض الفوضى عن طريق بث العنف والإرهاب بأنه أمر "مؤسف" .
يأتي هذا البيان في الوقت الذي أعلنت فيه مرشحة كوريستا أنها ستقدم أدلة على التزوير الانتخابي المزعوم للرئيس المنتخب نوبوا.
وأكدت الحكومة أن هذه الإجراءات لا تهدف إلى زعزعة استقرار الإدارة فحسب، بل تهدف أيضا إلى "تقويض الديمقراطية والسيادة والسلام وسيادة القانون في الإكوادور".
جدير بالذكر أن الإكوادور تعيش منذ عام 2024 حالة من "النزاع المسلح الداخلي" الذي أعلنه الرئيس نوبوا لمواجهة المنظمات الإجرامية التي وصفها رسميا بأنها "إرهابية"، ويتواجد الرئيس الإكوادوري حاليا في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة في "مهمة شخصية"، ومن المتوقع أن يعود إلى بلاده يوم /الثلاثاء/ المقبل.
وقالت شبكة "يورونيوز" إن الوضع الأمني في الإكوادور حرج للغاية، ففي عام 2023، سجلت البلاد أعلى معدل جرائم قتل في أمريكا اللاتينية، وبدأ عام 2025 باعتباره العام الأكثر عنفا على الإطلاق، مع وقوع جريمة قتل واحدة تقريبا في كل ساعة.
وقد أودت هذه الموجة من العنف بحياة مسؤولين محليين، ومدعين عامين يحققون في تجارة المخدرات، وسياسيين، بما في ذلك المرشح الرئاسي البارز فرناندو فيلافيسينسيو.
وأكدت الحكومة أنها سترد على أي هجمات من هذا القبيل "بكل القوة اللازمة"، قائلة: "سننتصر وسننتصر، وبقوة الدولة، سنسحق جميع المجرمين".