أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بأشدّ العبارات، دعوات التحريض العنصرية المتطرفة المستمرة من منظمات استيطانية إسرائيلية والداعية إلى تفجير المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وقبة الصخرة المشرفة، والتي تأتي بالتزامن مع تصعيد الاقتحامات والسماح للمتطرفين بممارسات استفزازية بحماية من شرطة الاحتلال الاسرائيلي.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة، رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدين لهذا التحريض المرفوض، الذي ينذر بمزيدٍ من التدهور والتصعيد في ظل الظروف الخطيرة في الأرض الفلسطينية المحتلة واستمرار الحرب العداونية على قطاع غزة.
وأشار السفير القضاة إلى أن استمرار الإجراءات الأحادية الإسرائيلية اللاشرعية، والخروقات المتواصلة للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها والسعي إلى فرض وقائع جديدة في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة يتطلب موقفًا دوليًا واضحًا وحازمًا يدين الانتهاكات، ويوفر الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني ويوقف الجرائم بحقه.
وجدّد السفير القضاة، في بيان اليوم السبت، التأكيد على أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة ١٤٤ دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، قد حذرت من خطورة ما يتم تداوله على منصات تابعة لمنظمات استعمارية، بشأن تفجير ونسف المسجد الأقصى المبارك، وبناء الهيكل المزعوم مكانه.
واعتبرت وزارة الخارجية في بيان صحفي، اليوم/السبت/، أن ما يتم تداوله يعد تحريضا ممنهجا لتصعيد استهداف المقدسات المسيحية والإسلامية بالقدس المحتلة، لا سيما وأن اليمين الإسرائيلي الحاكم بات لديه شعور بقدرته على تنفيذ مخططاته التهويدية التوسعية والعنصرية، في ظل ردود فعل دولية باهتة على مظاهر وجرائم الإبادة التي يرتكبها في قطاع غزة بالذات.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي ومؤسساته الأممية المختصة، التعامل بمنتهى الجدية مع هذا التحريض، واتخاذ الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي، لوضع حد لاستفراد الحكومة الإسرائيلية بالشعب الفلسطيني، وإجبار هذه الحكومة على الالتزام بإرادة السلام الدولية والاقليمية، والانصياع لقرارات الشرعية الدولية، والاجماع الدولي على وقف الإبادة، وتوفير الآليات الكفيلة بحماية الشعب الفلسطيني.