أكد وزير العمل محمد جبران اليوم الأحد، حرص مصر على تعزيز العمل العربي المشترك في كافة المجالات، خاصة قضايا العمل، موضحا أن الدولة حريصة على الاستثمار في البشر وتوفير الحياة الكريمة والحماية الاجتماعية لكافة المواطنين.
وقال الوزير، في كلمة له أمام مؤتمر العمل العربي ألقتها نيابة عنه رشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، إن الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تنتهج الآن سياسة التنويع الاقتصادي والصناعي لمواجهة الأزمات العالمية من خلال المشروعات الوطنية العملاقة في كافة المجالات، فأصبح لديها اقتصاد يقود قاطرة التنمية من خلال جهود حثيثة وعمل جاد مستمر منذ أكثر من 10 سنوات من العمل والإصلاح بفضل الإرادة السياسية.
وأشار إلى أن وزارة العمل تعمل على قدم وساق لخدمة هذه الأهداف التنموية من خلال صناعة بيئة عمل لائقة بالتعاون مع كافة الشركاء الدوليين والمحليين، في ظل وجود بنية تشريعية تحقق التوازن والعدالة في علاقة العمل بين طرفي الإنتاج من أصحاب الأعمال والعمال.
واستشهد بموافقة مجلس النواب منذ أيام قليلة، على مشروع قانون العمل، مُراعيًا معايير العمل الدولية، والأمان الوظيفي للعمال، والتشجيع على الاستثمار، ومتماشيًا مع متغيرات وتحديات سوق العمل وأنماطه الجديدة، كما تستعد الوزارة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، والإستراتيجية الوطنية للتشغيل، والانتهاء من دليل التصنيف المعياري للمهن، وجميعها إجراءات لصالح بيئة العمل اللائقة التي تتوفر فيها أيضا الكوادر المدربة والماهرة التي تلبي كافة احتياجات سوق العمل المحلي والعربي والدولي، وذلك في إطار تنفيذ سياسة "التدريب من أجل التشغيل" بالتعاون مع القطاع الخاص، كما تعمل الدولة على الاستثمار في البشر وتوفير الحياة الكريمة، والحماية الاجتماعية لكافة المواطنين، بمبادرات رئاسية، وبرامج للحماية والدعم خاصة الفئات الأكثر احتياجا، وذلك بتوجيهات مباشرة من السيد الرئيس السيسي.