حذرت ممثلة الأمم المتحدة الخاصة في هايتي "ماريا إيزابيل سلفادور" من وقوف هايتي على شفا فوضى عارمة، مع اقتراب الوضع هناك من نقطة اللاعودة، وسط استمرار انتشار عنف العصابات إلى مناطق جديدة، ووصول الأزمة الإنسانية إلى مستوى حرج.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قالت "ماريا إيزابيل سلفادور"، في إحاطتها لمجلس الأمن، إن الجماعات الإجرامية المنظمة شنت هجمات منسقة - لتوسيع سيطرتها وتقويض سلطة الدولة في العاصمة بورت أو برنس وفي مناطق أخرى من البلاد - حرر فيها أكثر من 500 سجين في خامس عملية هروب من السجن في أقل من عام، ووصفت ذلك بأنه جزء من عمل متعمد لترسيخ الهيمنة، وتفكيك المؤسسات، وبث الرعب.
وأشارت "سلفادور"، إلى أن أكثر من ألف شخص قُتلوا في شهري فبراير ومارس وحدهما، وأن أكثر من 60 ألف شخص نزحوا قسرا خلال الشهرين الماضيين، ليُضافوا إلى النازحين الذين بلغ عددهم مليون شخص بحلول ديسمبر 2024.
وقالت: "لقد أثار حجم العنف، الذعر بين الهايتيين، الذين يخشون الانهيار التام للدولة تحت ضغط الجماعات الإجرامية، وقد نظّم الكثيرون أنفسهم لحماية أحيائهم وعائلاتهم ومجتمعاتهم".
وشددت "سلفادور" على أن تكثيف الدعم الدولي لهايتي أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، لاسيما من خلال زيادة التمويل والقدرة التشغيلية لبعثة الدعم الأمني متعددة الجنسيات.
وأوضحت أنه في هذه المرحلة الحرجة، يجب على جميع الدول الأعضاء زيادة دعمها لقوات الأمن في هايتي - وخاصةً بعثة الدعم الأمني بقيادة كينيا - قائلة "ليس كخيار، بل كضرورة نظرا لعدم وجود بديل قابل للتطبيق".
وأضافت "سلفادور"أن الكوليرا والعنف القائم على النوع الاجتماعي منتشران على نطاق واسع، لاسيما في مواقع النزوح، وأكدت أن انعدام الأمن أدى إلى إغلاق 39 مرفقا صحيا وأكثر من 900 مدرسة في بورت أو برنس.
وفي هذا السياق، حثت ممثلة الأمم المتحدة الخاصة في هايتي، الدول الأعضاء على دعم خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2025، موضحة أن الأمم المتحدة لا تزال ملتزمة بالمساعدة في تقديم الإغاثة المنقذة للحياة - وخاصة للنساء والفتيات والأطفال - وتعزيز السلام الاجتماعي من خلال الجهود التي تقودها الحكومة.
إلا أنها أكدت أنه بدون تمويل كافٍ ويمكن التنبؤ به، "قد يصبح حتى الوجود الضئيل للأمم المتحدة غير مستدام"، وحثت على استمرار وتوسيع نطاق الدعم لعمليات برنامج الأغذية العالمي في البلاد التي توفر شريان حياة بالغ الأهمية في ظل عزلة العاصمة.
وأشارت إلى "أن الهايتيين يشهدون مستويات متزايدة من الضعف وشكوك متزايدة حول قدرة الدولة على تلبية احتياجاتهم".
وقالت "إنه رغم بذل قوات الأمن الوطنية قصارى جهدها، إلا أنها لا تستطيع النجاح دون هيكل قيادة استراتيجي موحد - خالٍ من التدخل السياسي ويعمل تحت سلطة مدنية، كما أكدت أنه بدون مساعدة دولية حاسمة وملموسة وفي الوقت المناسب، قد لا يتغير الوضع الأمني في هايتي".