كشف حسام الجراحي، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، عن استعدادات مكثفة وغير مسبوقة لموسم توريد القمح، وجهود الهيئة لتحقيق اكتفاء ذاتي في السلع الاستراتيجية، وتفاصيل خطة تطوير منظومة الخبز المدعم عبر تطبيق الخصم المباشر، وأيضا تطرق إلى إقامة منطقة لوجستية جديدة في محافظتي كفر الشيخ والشرقية، وذلك بعد نجاح المنطقة اللوجستية في طنطا.
حاوراته بوابة "دار الهلال" خلال تفقده المنطقة اللوجستية بمحافظة الغربية، والتي استطاعت خلال فترة قصيرة أن تصبح منطقة كبيرة تشمل كل الخدمات التي يحتاجها المواطن في نطاق الدلتا من مركز طبي ونادي وكذلك مول تجاري كبير بجانب منطقة لصيانة السيارات، وأيضا منطقة لتوزيع الدواء.
وإليكم نص الحوار:
كيف استعدت الهيئة العامة للسلع التموينية لموسم توريد القمح هذا العام؟
هذا الموسم استعدينا بشكل كامل منذ اليوم الأول للتوريد، فإنه لأول مرة، تم تكليف غرفة العمليات بالعمل منذ بدء التوريد وحتى الساعة 12 منتصف الليل من اليوم التالي.
في المواسم السابقة، كانت الغرفة تكتفي بحل المشكلات عبر الهاتف، أما الآن نتلقى طلبات وشكاوى من جميع الجهات المعنية بالتوريد سواء المزارعين أو مواقع التخزين مثل الشون والبناكر والصوامع، ونتعامل معها بشكل مباشر وفوري.
كيف تتابعون عمليات التوريد ميدانيًا؟
هناك متابعة دقيقة كل ساعة، وليس في نهاية اليوم فقط، أتلقى تقريرًا في العاشرة صباحًا يوضح الكميات المستلمة بكل نقطة تجميع مع تحديد ساعات الذروة، التي تصل إلى 100 ألف طن في اليوم، هذه المنهجية تتيح لنا اكتشاف أي قصور في حينه والعمل على معالجته فورًا.
حدثنا عن الجهات المشاركة في تسويق القمح هذا الموسم؟
كانت الجهات المشاركة سابقًا أربع فقط: الشركة القابضة للصوامع والتخزين، الشركة العامة للصوامع، البنك الزراعي المصري، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، هذا العام انضم "جهاز مستقبل مصر" كجهة مسوقة إضافية، ونتمنى أن يساهم ذلك في رفع حجم التوريد لصالح وزارة التموين.
ما هو المستهدف من التوريد هذا الموسم؟
الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، يستهدف استلام ما بين 4 إلى 5 ملايين طن قمح، وبناءً على توجيهاته، يتم صرف مستحقات المزارعين خلال 24 ساعة عبر بنك مصر، حتى الآن أكبر ثلاث محافظات في التوريد هي المنيا وأسوان والفيوم.
وماذا عن نسب الاكتفاء الذاتي من القمح؟
رغم جهودنا لم نصل بعد إلى 30% من الاكتفاء الذاتي التمويني، احتياجنا السنوي يتراوح من 9 إلى 9.5 مليون طن لمنظومة الخبز المدعم، بينما استلمنا العام الماضي 3 ملايين و429 ألف طن قمح محلي فقط.
كيف تبدو أوضاع السلع التموينية الأخرى مثل السكر والزيت واللحوم؟
وضع السكر مطمئن للغاية؛ لدينا احتياطي استراتيجي يتجاوز 12 شهرًا، ولا نتوقع استيراد أي سكر خام خلال عام من الآن، بالنسبة للاحتياطيات القمح يكفي 3.2 شهر، السكر 14.6 شهر، الزيت 3.1 شهر، الدواجن المجمدة 6.1 شهر، اللحوم الحية السودانية 5.6 شهر، واللحوم المجمدة لمدة عام كامل، كما أن هناك اكتفاء ذاتي من الأرز بالسوق المحلي، مع الحفاظ على توازن الأسعار للمستهلكين.
ماذا عن التعامل مع تقلبات الأسعار خاصةً في السلع الحساسة مثل البيض؟
عندما ارتفعت أسعار البيض، وجه وزير التموين الدكتور شريف فاروق بطرح مليون طبق بيض بالسوق خلال 48 ساعة فقط، طرحنا الطبق بسعر 150 جنيهًا في حين كان سعره في السوق 200 جنيه، مما ساعد في تهدئة الأسعار، والآن تم خفضه لـ 120 جنيها وطرحه في المجمعات الاستهلاكية.
هل تؤثر توترات البحر الأحمر على عمليات استيراد القمح والزيوت؟
لا.. عمليات الاستيراد مستمرة بشكل طبيعي عبر البحر الأسود والساحل الشمالي للمتوسط، وأحيانًا عبر ميناء سفاجا وقناة السويس، لم نتأثر بالتوترات.
كيف تساهم المناطق اللوجستية في تحقيق استراتيجية الدولة لجذب الاستثمار؟
نسعى في جهاز تنمية التجارة الداخلية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات من خلال تجهيز وطرح مناطق لوجستية متكاملة على المستثمرين، فبعد نجاح منطقة طنطا، نستهدف إقامة منطقتين جديدتين في كفر الشيخ والشرقية، ويتم ترفيق جميع المرافق الأساسية، كالكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحي، قبل الطرح، لتسهيل المهمة على المستثمرين.
فقد حققت المنطقة اللوجستية في طنطا نجاحا كبيرا وأصبحت ت مركزًا لوجستيًا حيويًا يخدم نحو 10 محافظات في منطقة الدلتا، ويستفيد منه أكثر من 45 مليون مواطن.
كيف ترى دور القطاع الخاص في هذا النوع من المشروعات؟
التعاون مع القطاع الخاص هو ركيزة أساسية للنجاح، والواقع أثبت أن هذا التعاون يمكن أن يحدث تحولًا حقيقيًا في تنظيم التجارة الداخلية وتحقيق التنمية المستدامة.
حدثنا عن تفاصيل منظومة الخصم المباشر الجديدة للخبز المدعم؟
نطبق حاليًا منظومة الخصم المباشر بشكل تجريبي في محافظة بورسعيد، وفقًا لتعليمات وزير التموين، فإن المنظومة تعتمد على طرح القمح بسعر التكلفة للمطاحن، والمخابز تطرح الدقيق وتنتج الخبز بالسعر الحر، المواطن يدفع 20 قرشًا للرغيف المدعم، والمخبز يتلقى الباقي مباشرة دون الاعتماد على وزارة المالية كما كان يحدث في السابق.
كيف ستغير منظومة الخصم المباشر قواعد العمل؟
هذه المنظومة توفر سيولة فورية للمخابز من خلال بنك التعمير والإسكان، مما يعزز كفاءة التمويل ويخفف الضغط عن وزارة المالية، فإن دور الهيئة تراقب الإنتاج يوميًا عبر شركة سمارت، وتقوم بخصم المبالغ المطلوبة آليًا وتحويل الفارق إلى المخابز في اليوم التالي.
أخيرًا.. ما هي أهم أولويات الهيئة في الفترة المقبلة؟
الأولوية هي تعزيز الرقابة على جودة رغيف الخبز وسعره، والحفاظ على استقرار سوق السلع الأساسية، مع مواصلة العمل على زيادة نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.