نفت مصلحة الضرائب المصرية صحة ما تم تداوله مؤخرًا بشأن فرض ضريبة قيمة مضافة على "السكر" ضمن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2025/2026، مؤكدة أن هذا الادعاء عارٍ تمامًا من الصحة ولا يستند إلى أي نص رسمي أو بند وارد في مشروع الموازنة المعروض حاليًا على مجلس النواب.
وأكدت المصلحة، في بيان رسمي اليوم، أن السكر لا يزال مدرجًا ضمن قائمة السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، كما ورد بالقانون رقم 67 لسنة 2016، ولم يطرأ أي تعديل على هذا الوضع في مشروع الموازنة الجديد.
وشددت مصلحة الضرائب على أن مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026 لا يتضمن أي مقترح أو نص تشريعي يقر فرض ضريبة على السكر، مشيرة إلى أن ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية في هذا الشأن غير دقيق ومضلل.
وفي ختام بيانها، أهابت المصلحة بكل وسائل الإعلام تحري الدقة، والرجوع إلى المصادر الرسمية المختصة قبل نشر أي معلومات تتعلق بالسياسات المالية أو الضريبية، تجنبًا لإثارة البلبلة بين المواطنين.