واصلت أجهزة وزارة الداخلية الضربات الأمنية الموجعة لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
ونجحت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، في ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية، بقيمة مالية قرابة 7 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.