كشفت أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابتها بلغ نحو 118.5 مليار جنيه بنهاية فبراير 2025، بما يشمل أنشطة سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي.
وأوضحت الهيئة أن التمويلات توزعت على النحو التالي:
49.6 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم.
32.6 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم.
11.1 مليار جنيه لعقود التأجير التمويلي.
8.1 مليار جنيه لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
6.4 مليار جنيه للتمويل الاستهلاكي.
7.9 مليار جنيه للأوراق المخصمة.
2.8 مليار جنيه للتمويل العقاري.
وفي سياق متصل، سجلت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة نحو 3.2 تريليون جنيه حتى نهاية فبراير 2025، كما بلغت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 83.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة.
وفيما يخص قطاع التأمين، أوضحت الهيئة أن إجمالي أقساط التأمين المحصلة بلغ 9.6 مليار جنيه خلال فبراير 2025، موزعة بواقع 5.3 مليار جنيه لتأمينات الممتلكات والمسئوليات، و4.3 مليار جنيه لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.
وسدد قطاع التأمين تعويضات بقيمة 4.9 مليار جنيه، منها 2.2 مليار جنيه لصالح تأمينات الممتلكات والمسئوليات، و2.7 مليار جنيه لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.
أما فيما يتعلق باستثمارات صناديق التأمين الخاصة الجديدة، فقد سجلت نحو 2.2 مليار جنيه خلال فبراير 2025.
وأشارت الهيئة إلى إصدار سندات شركات لتنمية مستدامة بقيمة تعادل 499 مليون دولار أمريكي، تم احتسابها بالجنيه المصري وفقًا لمتوسط سعر الصرف خلال فبراير 2025، والذي بلغ 50.44 جنيه للدولار.
وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية على استمرار نمو أنشطة التمويل غير المصرفي، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز فرص النمو والاستثمار في مختلف القطاعات.