أكد محمد محمود عبد الرحيم، الباحث الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أن العلاقات بين مصر وجيبوتي تشهد تطورًا ملحوظًا على مختلف الأصعدة، مشيرًا إلى أن البلدين تجمعهما عضوية مشتركة في جامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي، وتجمع الكوميسا، مما يفتح آفاقًا واسعة لتعزيز التعاون المشترك.
وأشار "عبد الرحيم" في تصريحات صحفية لبوابة "دار الهلال"، إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وجيبوتي بلغ نحو 122.4 مليون دولار بنهاية عام 2024، وهو رقم لا يعكس الإمكانيات والفرص المتاحة بين البلدين، مما يستدعي العمل على تنميته بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن أول زيارة رئاسية مصرية إلى جيبوتي كانت في عام 2021، عندما زار الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة جيبوتي، في إطار سعي القاهرة لتعزيز وجودها الاستراتيجي في المنطقة من خلال التعاون الصحي عبر إرسال القوافل الطبية، فضلًا عن التعاون الاقتصادي والعسكري.
وأضاف "عبد الرحيم" أن مصر ترى في جيبوتي شريكًا استراتيجيًا مهمًا لتأمين حركة الملاحة في البحر الأحمر، الذي يمثل امتدادًا طبيعيًا لقناة السويس، مشيرًا إلى إمكانية تعزيز التنسيق بين البلدين في هذا الملف الحيوي، إلى جانب عرض الرؤية المصرية في ملف سد النهضة.
وأشار إلى تطابق وجهات النظر بين القاهرة وجيبوتي بشأن أهمية استقرار السودان والصومال ورفض كافة الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة.
وهنأ "عبد الرحيم" وزير الخارجية الجيبوتي السابق محمود علي يوسف بمناسبة فوزه بمنصب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، معتبرًا أن ذلك يمثل مكسبًا مهمًا للقارة الأفريقية.
واستعرض "عبد الرحيم" أبرز محاور التعاون بين البلدين، ومنها الاتفاق على وضع حجر الأساس لمشروع محطة للطاقة الشمسية في قرية "عمر جكع" بجيبوتي بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بالإضافة إلى قرب افتتاح فرع لبنك مصر في جيبوتي، وتخصيص 150 ألف متر مربع في المنطقة الحرة بجيبوتي لإنشاء مركز لوجيستي للشركات المصرية يخدم الأسواق الإقليمية المجاورة، في خطوة وصفها بالمهمة لتعزيز حضور مصر الاقتصادي في أفريقيا.
وأكد أن استمرار بناء جسور التعاون المصري الأفريقي، ودعم مسار التنمية المشتركة مع القارة السمراء، يعود بالنفع على شعوب المنطقة كافة.